| المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة إلى إبراز أهم مظاهر استقلال إجراءات التقاضي أمام محكمة العدل العليا عن إجراءات الدعوى المدنية انطلاقا من حقيقة اختلاف طبيعة العلاقات التي يحكمها القانون الإداري عن تلك التي يحكمها القانون الخاص. وتتمثل إشكالية هذه الدراسة في حقيقة أن القضاء الإداري في الأردن لا يأخذ في كثير من الأحيان بعين الاعتبار خصوصية واستقلالية إجراءات التقاضي الإدارية وربما كان ذلك بحكم تكوينهم القانوني المشبع بفكر القانون المدني. ومن هنا تأتي أهمية هذه الدراسة لتسليط الضوء على أبرز مظاهر استقلال الإجراءات الإدارية عن إجراءات الدعوى المدنية حيث تناولنا أولا وبصورة عامة طبيعة العلاقة بين إجراءات الدعوى الإدارية وإجراءات الدعوى المدنية، ثم ناقشنا بشيء من التفصيل مظاهر استقلال إجراءات التقاضي أمام محكمة العدل العليا في مراحل الدعوى المختلفة. وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات في مقدمتها ضرورة الإسراع في إعادة تنظيم القضاء الإداري في الأردن على ضوء التعديلات الدستورية لعام 2011 والتي سمحت بوجود درجات للتقاضي الإداري وضرورة إيجاد قضاة متخصصين وإجراءات خاصة بالمنازعات الإدارية.
This study examines the main aspects of the independence of judicial review procedures applied before the High Court of Justice in comparison with those adopted in civil law cases. The independence here is due to the different nature of relations governed by administrative and private law. The problematic issue of this study is the fact that judges of High Court of Justice in Jordan do not take often into account the privacy and independence of judicial review procedures probably because of their civil law ideology. The importance of this study is, therefore, examining the main aspects concerning the independence of judicial review procedures. Thus, the study considers generally the relation between civil law and administrative law procedures and then examine deeply aspects of the independence of the proceedings before the High Court of Justice in all stages of proceeding. The study concluded a set of recommendations including the need to speed up the reorganization of the administrative court in Jordan in light of the constitutional amendments in 2011 and the need to find a specialist judges and independent administrative law procedures.
|
