| المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة موضوع التبليغ القضائي بطريق النشر وهو إجراء يتم اللجوء إليه بقرار من المحكمة أو رئيسها حين تنسد السبل وتستنفد الطرق الأخرى المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية لإجراء التبليغ دون جدوى ويؤول مصير التبليغ القضائي إلى حالات يجمعها الجهل بعنوان المطلوب تبليغه. ويتعين لصحة التبليغ بالنشر إتباع الإجراءات الواردة في المادة (12) من القانون المذكور، وتتمثل في تحريك إجراءات النشر وصدور قرار بالموافقة على إجرائه، وتضمين اعلان التبليغ البيانات الكفيلة بتحقيق الغاية من النشر وهي البيانات العامة لأوراق التبليغ والبيانات الخاصة بالإعلان وأهمها تحديد موعد لحضور المطلوب تبليغه أمامها وتقديم دفاعه، وضرورة مراجعته قلم المحكمة لأجل تسلم المستندات. وينشر الإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين لمرة واحدة، وهذا كاف لمتطلبات المادة (12)، وصحة التبليغ بالنشر وترتيب آثاره القانونية، ويؤدي الإخلال بهذه الأحكام والإجراءات إلى بطلان التبليغ. \
This study addressed the issue of notification through publication, which is a judicial action that is resorted to by a decision of the Court or its President while all the means and ways of notification are exhausted according to the Code of Civil Procedure. In order to have a valid notification through publication article, (12) of the Code stipulates a group of conditions that consist of a demand to proceed with the notification through publication and issuing a decision approving this kind of notification. The notification must also contain all the statements that guaranty the achievement of the purpose of the notification. These statements are the same as the ones that are contained by the normal notification. The most Important of these statements are defining the date and the time to attend before the court in order to deliver his defense claim, and the need to review the court Registry to receive the case documents. The notification be published in two local newspapers for only once. These requirements are sufficient in order to have a valid notification through publication and to have its legal effects, otherwise the notification will be void.
|
