| المستخلص: |
تهدف هذه الورقة لتناول عدد من السياسات الاقتصادية التقليدية وانعكاساتها على الاستقرار الاجتماعي. وخدمة لهذا الغرض تم عرض سياسات إجماع واشنطن باعتبارها ممثلًا عن السياسات التقليدية، بالإضافة إلى عدد من مؤشرات عدم الاستقرار الاجتماعي. وتحاول الورقة، خدمةً لتقييم العلاقة ما بين السياسات الاقتصادية التقليدية والاستقرار الاجتماعي، تعقب هيكل السياسة النقدية والمالية والتجارية التقليدية، وتأثيرهم المحتمل على الاستقرار الاجتماعي. وبالإضافة إلى ذلك تحاول الورقة تقييم آثار توزيع الثروة، معبرًا عنها بمعامل جيني لتوزيع أصول الأراضي، ومعامل جيني لتوزيع الدخل، على الاستقرار الاجتماعي. وذلك انطلاقًا من حقيقة أهمية توزيع الثروة وتأثيره على توزيع الدخل. وقد توصلت الورقة إلى عدد من الاستنتاجات منها: الحدود الاجتماعية لسياسة تعويم سعر الصرف، ودور الاستثمار العام كأداة رئيسية للسياسة المالية الهادفة إلى الاستقرار الاجتماعي، وصعوبة تحرير الحساب التجاري من دون ضمن مسبق لنجاح السياسة الصناعية والزراعية، وعلى أسس من الكفاءة، والخطأ التاريخي بإهمال القطاع الزراعي، والتطبيق التاريخي السيئ لتطبيق سياسة إحلال الواردات، وسوء الإدارة الاقتصادية الكلية والقطاعية. مع أهمية تناول الاستنتاج الأخير بعناية خاصة.
The paper aims at addressing a number of orthodox economic policies and their repercussions on social stability. To this end, the Washington consensus components, as a proxy for the orthodox policies, are presented along with the selected social instability indicators. To assess the relationship between economic policies and social stability, the paper tackles the structures of the orthodox monetary , fiscal , and trade polices, and their potential impact on social stability. Besides, the assets, represented by agricultural land, and income distribution, are analyzed in such away to shed the light on the importance of asset distribution policies on the social stability. Since such distribution generates the structure of the income distribution, and not vice versa . Among others, The paper concludes a set of remarks: social limits of the floating exchange rate policy, the special role of public investment as a determinant tool of fiscal policy, the difficulty of liberating trade account without insuring the success of the domestic industrial policy, the historical blunder of neglecting the agricultural sector during the bad implication of the import substitution strategy, and the most important remark on the issue of unqualified macroeconomic and sectoral management. The last remark should deserve a special and exceptional attention if a genuine desire is around to reach a set economic policies with a human face.
|
