| المستخلص: |
يعاني الاقتصاد العراقي – كما هو معروف- من تخلف القطاعات الرئيسة فيه كالقطاع الصناعي والزراعي فضلًا عن تدمير البنية التحتية نتيجة الحرب الأخيرة وما قبلها، واختلال في الإنتاج ومعدلات عالية من البطالة، ولا شك أن العراق يمتلك قوة عمل كبيرة وله الكثير من رؤوس الأموال المادية وكذلك الموارد الاقتصادية، ولكنه يفتقر إلى التقنيات الجديدة في الإنتاج. إن الاعتماد على إيرادات النفط يعد خللًا في إدارة النظام الاقتصادي، ولذا لابد من مخرج للبدء في عملية الإصلاح وقيام تنمية حقيقية، إذ يتمثل ذلك في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر أولًا لتطوير القطاع النفطي والقطاعات المرتبطة به مثل البتروكيماويات بشكل خاص كمرحلة أولى. وذلك لتحقيق قيمة مضافة نفطية لنسبة أكبر من النفط المنتج بدلًا من تصديره بالكامل خامًا، وبما يؤدي إلى جذب التقنية المناسبة لزيادة الاستكشاف والإنتاج النفطي وتوظيف الإيرادات الفائضة لخلق قطاعات إنتاجية جديدة مولدة للدخل بحيث ينخفض الاعتماد على القطاع النفطي وما يصاحب ذلك من توفير فرص عمل أكثر إنتاجية لضمان تنمية مستمرة على المدى الطويل، عندئذ ستكون هناك قاعدة اقتصادية صلبة لإجراء وتطبيق سياسات الإصلاح تدريجيًا.
it is obvios that Iraqi economy suffers from retardation in major sectors like the industrial and agricultural , besides destruction of infrastructure and high average of unemployment as a rsult of the last two wars. Although Iraq has a big labour force with a big capital, and economic resources, it lacks the new advanced technology in production. In economic systems, depending on oil revenue is considered as a defect that hinders reformation process . so, real development starts with attracting foreigh investment to develop oil sector and related sectors like petrochemical industry. Creating new productive sectors will achieve new revenues and dependence on oil will decrease . That will provide more work chances to secure continuous development on the long term. As such, there will be a hard economic base to implement gradual reformation policies.
|
