المستخلص: |
بات من المعروف أن نمطاﹰ جديداﹰ من الاقتصاد قائماً على المعرفة بدأ بالتشكل مع بداية الألفية الجديدة في الدول المتقدمة والدول النامية الصاعدة على المستوى العالمي. هذا لا يعني أن المعرفة لم تكن موجودة أو مستخدمة في النشاط الاقتصادي، وإنما الجديد هو حجم تأثيرها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وفي نمط حياة الإنسان عموماﹰ، وهو ما جاء نتيجة للخطط الوطنية المتكاملة ذات البرامج الزمنية والأهداف المحددة التي وضعتها تلك الدول لردم الفجوة المعرفية بينها منذ الربع الأخير من القرن الماضي. يركز هذا البحث على التوجهات والخطط الوطنية التي وضعتها الدول العربية نحو اقتصاد المعرفة من خلال متابعة مؤشراته على المستويات كلها التي أظهرت أنها لا تزال تستهلك وتستخدم المنتجات المعرفية بشكل كبير، مما يؤكد أنها بحاجة للتركيز على إنتاج المعرفة كي تستطيع مشاركة البشرية في السير في مواكب العلم والمعرفة، والتوجه باقتصاداتها نحو الاقتصاد المعرفي الكفيل بحل المشكلات التي تواجهها في البطالة والفقر وانخفاض مستويات التنمية. يعد امتلاك ناصية العلم والمعرفة واستخدامها في النشاط الاقتصادي من التوجهات الاستراتيجية التي تهدف إليها الدول بشكل عام، ومع التقدم التقني والمعلوماتي الذي شهدته العقود الأخيرة بدأ نمط جديد من الاقتصاد قائم على المعرفة بالظهور، مما يدعو للتساؤل عن توجه البلدان العربية نحوه، ومدى استفادتها من تجارب الدول المتقدمة والنامية الصاعدة في هذا المجال.
|