المستخلص: |
يشكل القضاء الدستوري أحد المؤسسات الدستورية التي تهدف لضمان حسن السياسة التشريعية، ولذا فإن محور عمل القاضي الدستوري هو الرقابة على أعمال المشرع، حماية لمبدأ سمو الدستور بما يحتويه هذا الأخير من حقوق وحريات للأفراد. ولكن وحماية لأعمال المشرع من النتائج التي قد تترتب على الأحكام الدستورية، فإن القانون دائماً يصدر مقترناً بقرينة الدستورية، هذه القرينة تعد أهم الضمانات التي تعزز الثقة لدى البرلمان المنبثق من الإرادة الشعبية، هذا من جهة. ومن جهة ثانية فإنها تشكل ضابطاً وأساساً لعمل القاضي الدستوري، ناهيك أنها تخفف العبء عن القاضي الدستوري، بحيث يلزم من يدعي عدم دستورية القانون أن يقدم المبررات التي يدحض من خلالها قرينة الدستورية، وإلا فإن القاضي الدستوري سيحكم بالدستورية، تجنباً للوقوع في الخطأ؛ لأنه من السهل تصحيح الخطأ في الحكم بالدستورية، لكنه من الصعوبة بمكان تصحيح الخطأ في الحكم بعدم الدستورية. ولهذا فإن قرينة الدستورية تلعب دوراً بارزاً في دعم البرلمان، واستقرار مؤسسة القضاء الدستوري، وتعزيز الثقة بها، وتحقق التوازن بين المبدأ الديمقراطي والرقابة على دستورية القوانين.
|