ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مفهوم بيع العقار على الخريطة وتكييفه القانوني : دراسة مقارنة

المصدر: مجلة الشريعة والقانون
الناشر: جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: النعيمي، ضحى محمد سعيد عبدالله (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 26, ع 49
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2012
التاريخ الهجري: 1433
الشهر: يناير / صفر
الصفحات: 223 - 286
ISSN: 1608-1013
رقم MD: 452448
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

63

حفظ في:
LEADER 04102nam a22002057a 4500
001 1115995
044 |b الإمارات 
100 |9 176108  |a النعيمي، ضحى محمد سعيد عبدالله  |e مؤلف 
245 |a مفهوم بيع العقار على الخريطة وتكييفه القانوني : دراسة مقارنة  
260 |b جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون  |c 2012  |g يناير / صفر  |m 1433 
300 |a 223 - 286 
336 |a بحوث ومقالات 
520 |a رغم الظروف التي يمر بها حاليا عراقنا العزيز فلابد أن تنجلي هذه الغمة بإذن الله ليدخل مرحلة البناء والتعمير، ولا يخفي على أحد مدي الحاجة في العراق للمشاريع العقارية من مدارس ومستشفيات ومراكز تجارية بل والأهم من كل ذلك للمساكن والتي لا يقوى المواطن البسيط على امتلاكها مما سيفتح المجال أما الشركات الاستثمارية لبناء وتطوير المشاريع العقارية وطرحها على الجمهور للبيع على الخريطة كما هو الحال في أغلب الدول حيث يتعاقد فيها من يرغب بتملك عقار مع جهة متخصصة تعلن عن إنشاء مشروع عقاري بمواصفات معينة وتضع على الغالب مجسما للمشروع العقاري الذي تعتزم إنشاؤه وتتعهد بالبناء خلال مدة معينة بعد أن تكون قد اشترت الأرض فتطرح العقارات قبل بنائها للراغبين في التملك وربما تقوم بالتعاقد على كل وحدات العقار وتستوفي الأرباح من المتعاقدين ليتم تعميره من هذه الأرباح أي أن البيع يكون على الخريطة ، ووفقا لهذا العقد يدفع الراغب بالتملك غالبا قيمة العقار على دفعات يتم تحديد مواعيدها مسبقا حيث يدفع الدفعة الأولي عند توقيع العقد والدفعة الأخيرة عند استلامه للعقار بعد اكتمال البناء أو بعد ذلك وهو في هذا الأمر قد يكون عرضة لعمليات الاحتيال من قبل الشركات الوهمية التي بعد أن تستلم الدفعة الأولي من الراغبين بالتعاقد تختفي أولا تقوم بتنفيذ المشروع أو تقوم بتنفيذه بمواصفات رديئة تختلف عن تلك التي تم الاتفاق عليها وهذا ما تنبه له المشرع الإماراتي فنظم على أساسه القانون رقم 13 لسنة 2008 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 والخاص بتنظيم السجل العقاري المبدئي والذي تضمن ضمانات خاصة تكفل الحماية اللازمة لمشتري العقار على الخريطة، لهذا وجدنا أن هذا العقد يحتاج إلى أن نقف عنده لنوضح تكييفه القانوني ومدي مشروعيته وما يلقيه على عاتق أطرافه من التزامات وما هي الضمانات التي تكفل للراغب في التملك الحماية الأمثل التي تضمن له أن لا يكون عرضه للنصف والاحتيال  
555 |a 603890  |a 637074 
653 |a المشروعات العقارية   |a العراق   |a القوانين والتشريعات   |a عقود البيع   |a العقارات   |a التكييف القانوني   |a  بيع العقار على الخريطة 
773 |4 القانون  |4 الفقه الإسلامي  |6 Law  |6 Islamic Jurisprudence  |c 008  |e Journal of Sharia & Law  |f Mağallaẗ al-s̆arīʿaẗ wa-al-qānūn  |l 049  |m  مج 26, ع 49  |o 0308  |s مجلة الشريعة والقانون  |t   |v 026  |x 1608-1013 
856 |u 0308-026-049-008.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 452448  |d 452448 

عناصر مشابهة