المستخلص: |
تعد الصياغة التشريعية لأي قانون معياراً للحكم على مدى كفاية هذا القانون, فكلما اتسمت الصياغة التشريعية بالدقة والانضباط كان القانون أكثر استجابة لمتطلبات المجتمع وأكثر عدالة وفاعلية. ولما كان القانون المؤقت رقم( 9) لسنة 2010 قانون انتخاب مجلس النواب, هو أحد أهم القوانين السياسية حساسية بالنسبة للقاعدة الشعبية, حيث بموجبه يتم إفراز مجلس نيابي قادر على القيام بواجباته الدستورية من حيث الرقابة والتشريع أو عدمهما. ونظراً لأن الصياغة التشريعية لهذا القانون على تحقيق العدالة بين مختلف التراكيب الاجتماعية التي يتكون منها الشعب السياسي في الأردن, فقد جاءت هذه الدراسة للوقوف على تحليل للصياغة التشريعية لقانون الانتخاب المؤقت المذكور أعلاه, لرصد الجواب الإيجابية والسلبية التي اتسمت بها الصياغة التشريعية, سواء المتعلقة بالجوانب الشكلية للقانون والجوانب الموضوعية له. وخلصت الدراسة إلى أن الصياغة اتسمت بالجودة والسلامة وفقاً لأصول الصياغة التشريعية السليمة بالنسبة لصياغة الجوانب الشكلية للقانون, بينما لم يحالف الحظ الصياغة المتبعة بالنسبة للجوانب الموضوعية, الأمر الذي انعكس وسينعكس على العملية الانتخابية لتشكيل المجلس النيابي السادس عشر, وهذه الحقيقة تستدعي من السلطة التشريعية عند مناقشة القانون المؤقت للانتخاب 9/2010 تلافي العيوب التي اعتورت الصياغة التشريعية لهذا القانون من الناحية الموضوعية لكي يصبح القانون مرآة تعكس واقع المجتمع الأردني, وحل الإشكاليات القانونية التي أثارتها فكرة الدوائر الفرعية, أو كما تسمى أحياناً الدوائر الانتخابية الوهمية وهي دخيلة على النظام الانتخابي الأردني أدت لنتائج انتخابية غير مقبولة في إفراز المجلس السادس عشر الحالي.
|