المستخلص: |
تشكل انتخابات أعضاء مجلس النواب مرحلة حاسمة في الحياة السياسية بالمغرب، لكونها هي التي تفرز الأغلبية الحكومية وتمنحها التمثيلية وشرعية تدبير الشأن العام وصناعة القرار السياسي؛ فعلى أساس نتائجها، يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر هذه الانتخابات، ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها (الفصل 47 من دستور 2011)؛ فهل المقتضيات الدستورية والقانونية المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية كافية لضمان حرية انتخابات أعضاء مجلس النواب وصحتها وسلامتها؟ وهل تكرس هذه الانتخابات الالتــــزام بالبعد الديمقراطي كاختيـار وكثابت من ثوابت وثيقة 29 يوليوز 2011؟
|