| المستخلص: |
تعد جريمة غسل الأموال من الجرائم المستحدثة التي يعانيها المجتمع الدولي بأسره، و الذي لم يتوانَ في سبيل مكافحتها عن طريق الاتفاقيات الإقليمية و الدولية، و توجيه الدول إلى تضمين قوانينها الداخلية المعايير الجنائية التي تبنتها هذه الاتفاقيات. و لخطورة هذه الجريمة و أبعادها المختلفة؛ اهتمت المملكة العربية السعودية بمكافحتها من خلال إصدار نظام جنائي خاص يتفق مع السياسة الجنائية الدولية، و انضمت إلى كثير من الاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحتها، وفق ما تمليه أحكام الشريعة الإسلامية و قواعدها العامة. و لأهمية التطرق إلى ما تميزت به السياسة الجنائية الدولية و نظيرتها في المملكة تجاه جريمة غسل الأموال؛ من حيث التوسع في التجريم سواء في الجانب الموضوعي أو الإجرائي، تم إعداد هذه الدراسة التي تضمنت تحديد مفهوم غسل الأموال، و إيضاح الأركان العامة و الخاصة لهذه الجريمة، مع بيان صور التوسع في تجريمها من الناحية الموضوعية و الإجرائية، و مقارنة ذلك بالاتفاقيات الدولية المعنية، من خلال الاعتماد على نظام مكافحة غسل الأموال السعودي، والاتفاقيات الدولية الصادرة بهذا الشأن، التي انضمت إليها المملكة، و الأحكام القانونية العامة المتعلقة بهذه الجريمة. و كان من أبرز نتائج الدراسة أن نظام مكافحة غسل الأموال السعودي من أفضل الأنظمة الجنائية في المملكة و أوضحها، و يتوافق مع الاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال سواءً في سياسة التجريم و العقاب بشكل عام أو التوسع في التجريم، مع قيام المملكة بالحد من السرية المصرفية في سبيل مكافحة هذه الجريمة. كما قدمت الدراسة كثيراً من التوصيات، و أهمها: ضرورة الاهتمام بالجانب التدريبي بإضافة مقرر في كليات الحقوق في المملكة لتدريس جريمة غسل الأموال و أحكامها العامة، و عقد الندوات و المؤتمرات، و تشجيع البحث العلمي في مجال غسل الأموال، و تعديل النصوص الإجرائية المتعلقة بتحريك الدعوى الجنائية في هذه الجريمة إذا ارتكبت خارج المملكة.
Money laundering is a new crime the whole international community is experiencing. It has made every effort possible to fight it - be it through holding international and regional conventions or including criminal standards in the country>s internal laws adopted by those conventions. The seriousness of this crime and its further dimensions made the Kingdom of Saudi Arabia very keen on combating it via issuing a particular forensic system being consistent with the international conventions for the sake of fighting it. This should go in line with the Sharia> terms and conditions. It is important to touch on the distinguishing features of the international forensic policy and its Saudi counterpart in accordance with anti- money laundering, especially in terms of expanding incrimination procedurally or substantively. Accordingly, this study has been prepared to include definition of money laundering, general and specific characteristics of this crime, explanation of aspects of expanding its incrimination on the procedural or substantive level. A comparison with some international conventions has also been drawn through relying on the Saudi anti- money laundering system, international conventions concerned, which the Kingdom joined , and the general legal provisions related to the crime. Of the most salient findings of this study is that the Saudi anti-money laundering is one of the best and clearest systems in the Kingdom. It harmonizes well with international conventions concerned with fighting money laundering with regard to incrimination and penalty policy in general or expansion of incrimination in particular. Besides, the Kingdom is working on minimizing banking secrecy in a bid to strive against money laundering. To sum up, the study has made some recommendations as follows: - Showing more interest in training through presenting a course at law colleges in the Kingdom in an attempt to teach students the general provisions of money laundering. - Holding symposia and conferences on money laundering. - Supporting academic research on money laundering . - Amending procedural clauses of the institution of the lawsuits in case such a crime is committed.
|
