ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرعاية الصحية كأحد أهداف التشريع الضريبي الأردني : دراسة مقارنة

المصدر: مجلة الشريعة والقانون
الناشر: جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: المحاميد، موفق سمور علي (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 26, ع 51
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2012
التاريخ الهجري: 1433
الشهر: يوليو / شعبان
الصفحات: 21 - 82
ISSN: 1608-1013
رقم MD: 452593
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

10

حفظ في:
المستخلص: لم تعد أهداف التشريع الضريبي في الفكر المالي الحديث مجرد الحصول على الإيرادات بصورة محايدة لتغطية النفقات وبمعزل عن مراعاة ظروف المجتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية. فالضريبة كفريضة مالية تستهدف تحقيق أهداف الدولة المختلفة، ومن بينها الهدف الصحي والذي قد يظهر بصورة مستقلة وواضحة أو ضمن مفردات الهدف الاجتماعي، ويعزز ذلك تأكيد الدستور الأردني على أهمية مراعاة العدالة الاجتماعية وقدرة الأفراد على الدفع، من هنا تبرز الصلة الوثيقة بين أهداف التشريع الضريبي من جهة واستخدام الضريبة كأداة في تحقيق الأهداف الصحية من جهة أجرى سواء أكان ذلك بصورة مباشرة من خلال فرض ضرائب تحقيقا لأهداف صحية، أو من خلال منح إعفاءات ضريبية أو معاملة ضريبية تفضيلية لبعض الدخول أو الفئات. وتتمثل مشكلة الدراسة في إبراز الرعاية الصحية كهدف مستقل عن الأهداف التقليدية للنظام الضريبي، وتوضيح الصلة الوثيقة بين التشريع الضريبي وأهداف الرعاية الصحية، وبيان مدى عدم انتظام الهدف الصحي في التشريع الأردني خاصة بعد صدور قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم (28) لعام 2009 والقانون المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (29) لعام 2009 وما اشتملا عليه من منظومة ضريبية جديدة ألغيت بموجبها الكثير من الإعفاءات ذات الصلة بالجانب الصحي سواء فيما يتعلق بالدخول أو المصاريف والتنزيلات الأخرى، وضرورة عدم النظر إلى التشريع الضريبي كأداة مالية لجباية الإيرادات بمعزل عن الأهداف الاجتماعية والصحية وفقا لمقومات المنهج الوصفي والتحليلي، وقد حرص الباحث على إيراد تطبيقات مقارنة تظهر مدى اهتمام التشريعات الضريبية في كل من بريطانيا وفرنسا بالرعاية الصحية باعتبارها من الأهداف الرئيسة الواجبة الرعاية سواء في قانون الموازنة أو القوانين الضريبية لتلك الدول. ومن أبرز النتائج التي تم التوصل إليها خروج المشرع الأردني على العديد من الضمانات الدستورية المقترنة بحماية أهداف ومرتكزات النظام الضريبي، وغموض السياسة الضريبية ذات الصلة بالجانب الصحي، وعدم توافق الإصلاح الضريبي عن إبراز دور التشريعات المختلفة في تحقيق أهداف الرعاية الصحية.

ISSN: 1608-1013
البحث عن مساعدة: 690233