المصدر: | مجلة الشريعة والقانون |
---|---|
الناشر: | جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون |
المؤلف الرئيسي: | السوفاني، عبدالله خالد علي (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al-Sofani, Abdullah Khalid Ali |
المجلد/العدد: | مج 26, ع 52 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الإمارات |
التاريخ الميلادي: |
2012
|
التاريخ الهجري: | 1433 |
الشهر: | اكتوبر / ذو الحجة |
الصفحات: | 153 - 191 |
ISSN: |
1608-1013 |
رقم MD: | 452695 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
لا يمكن أن نتصور ماديا على الأقل أن يقوم كل من طرفي العملية التجارية بتنفيذ التزاماته في وقت واحد وهذا راجع إلى المخاوف التي تعتري الطرفين، لذلك كان من الأفضل إيجاد وسيلة تكون كفيلة بأن توفر ضمانات لشخصين متباعدين في المكان فيشرع كل منهما في تنفيذ التزامه دون خوف من عدم وفاء الطرف الآخر ولهذه الأسباب وارتباطاً بالمستندات وقع ابتداع تقنية الاعتماد المستندي الذي وجدت صوراً عديدة له وذلك تبعا للزاوية التي ينظر منها إليه فهو من حيث قوة التزام البنك يكون مؤيداً أو غير مؤيد، ومن حيث تدخل عدة بنوك في العملية يكون معززاً أو غير معززٍ ومن حيث إمكانية الرجوع فيه من عدمها يكون قابلا للرجوع فيه وغير قابل للرجوع فيه، وخلافا للاعتماد القابل للرجوع فيه الذي يقوم فيه البنك بأمر من المشتري بفتح الاعتماد لفائدة البائع ويترك لنفسه خيار الرجوع في هذا الاعتماد في أي وقت دون ترتيب أي التزام على البنك تجاه المستفيد فإن الاعتماد غير القابل للرجوع فيه يمثل للمستفيد ليس فقط إمكانية الحصول على ثمن البضاعة من قبل البنك فاتح الاعتماد، وإنما يوفر له ضمانا شبه مطلق بأنه سيقع الوفاء له بثمن البضاعة إذا قدم المستندات المطلوبة واحترام جميع الشروط الواردة بنص الاعتماد ولكن أمام هذا التعهد النهائي الذي لا يمكن الرجوع فيه أو تعديله دون موافقة جميع الأطراف تطرح إشكالية تتعلق بمدى إمكانية رجوع البنك على المستفيد بعد تنفيذ الاعتماد؟ ولقد حاولت هذه الدراسة الإجابة على هذه الإشكالية من خلال بيان المركز القانوني للبنك في علاقته بالمستفيد من الاعتماد المستندي غير القابل للرجوع فيه بعد تنفيذه. |
---|---|
ISSN: |
1608-1013 |