المصدر: | مجلة البحوث الأمنية |
---|---|
الناشر: | كلية الملك فهد الأمنية - مركز البحوث والدراسات |
المؤلف الرئيسي: | أبو ركبة، رامي عمر ذيب (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Abu Rukba, Rami Omar Deeb |
المجلد/العدد: | مج 22, ع 54 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
السعودية |
التاريخ الميلادي: |
2013
|
التاريخ الهجري: | 1434 |
الشهر: | فبراير / ربيع الآخر |
الصفحات: | 149 - 203 |
ISSN: |
1658-0435 |
رقم MD: | 455104 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تسلط هذه الدراسة الضوء على بيان السياسات العقابية المستحدثة، التي يعامل مرتكب الجريمة الاقتصادية على أساسها، ومعرفة ما تتميز به السياسة العقابية في الجرائم الاقتصادية عن باقي الجرائم. وذلك منذ لحظة ارتكاب الجريمة وحتى تنفيذ الحكم البات الذي صدر فيها. وذلك ببيان القوانين الاقتصادية المعمول بها في الأردن، ودراستها وتحليلها وتمحيصها. فنظهر الجيد منها ونسلط الضوء على الإيجابيات، كما نظهر المثالب والسلبيات، سعيا منا إلى إيجاد بديل محقق للتقنيات الحديثة والجرائم الاقتصادية المتطورة، التي إن لم تنظم فمن السهل أن تطير بنظام اقتصادي كامل لإحدى الدول . وكل ذلك يكون عبر محورين أساسيين : المحور الأول : هو أن الجزاء المدني غير كاف لمعالجة مثل هذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها، فلابد من وجود عقوبات جزائية تسير عبر مجموعة من الإجراءات الخاصة بها: لتضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث باقتصاد البلد وبأمنه المالي، هذا من جهة، ولتحقيق الردع الخاص من جهة، والردع العام من جهة أخرى حماية للنظام الاقتصادي في الدولة . أما المحور الثاني: فهو إجراء المقارنة الدقيقة بين التشريع الاقتصادي الأردني وبعض تشريعات الدول العربية المعمول بها، ثم بعض التشريعات العالمية: للوقوف في النهاية على ما هو الأفضل والممكن العمل به ؟ مع عدم التسليم قبلا بأفضلية أي تشريع على آخر، وإن كان الاقتصاد القوي في بعض الدول ينبئ بوجود نظام قانوني قوي قادر على حماية مثل هذا الاقتصاد. |
---|---|
ISSN: |
1658-0435 |