| المستخلص: |
لقد تضمن كل من القانونين المدني والتجارة الأردنيين حكما مغايرا للآخر في شأن الفوائد, إذ منع الأول تقاضي فوائد, أما القانون الثاني فقد أجاز تقاضي فوائد ضمن بعض الضوابط والشروط. ولقد حدد المشرع الأردني نظام تطبيق كل من القانونين المدني والتجارة بنصوص صريحة, وأعطى للمعنيـينمعايير قانونية يستشهدون بها، إذا ما اقتضى الأمر التمييز بين الأعمال التجارية وما عداها من أعمال, لا سيما الأعمال المدنية, لكنه لم يفعل ذلك في ما يسمى بالأعمال المختلطة. وتثير هذه الأعمال –المختلطة- تساؤلا حول القانون الواجب التطبيق, إذ قد تخضع لنظام قانوني واحد أو تخضع لنظام قانوني مزدوج, فإذا كان العقد تجاريﹰا بالنسبة إلى أحد العاقدين دون الآخر, فهل تسري أحكام الفوائد المنصـوصعليها في قانون التجارة على التزامات العاقد الآخر الناشئة عن هذا العقد، وذلك عند الخلاف بين الدائن والمدين حـولتقاضي فوائد, وبخاصة إذا كان العقد (القرض) بالنسبة للمدين غير تجاري؟ وهذا ما سنقوم بمعالجته في هذا البحث.
The position of Jordanian Commercial Law for the interest in the mixed business Both Commercial Act and Civil Act, contain different provisions from each other, where there Commercial Act permits an interest within some controls and conditions, while the Civil Act prevents this. Jordanian legislator has identified application system for each of the above acts within clean texts, and gave legal standards to the concerned in order to distinguish between the trade business and other business, particularly the civil works, where the legislator didn’t do the necessary for the mixed business. Such business –mixed- raise a question regarding which act should be applied in such mixed business, is it to one system of law or subject to a dual legal system, if the contract is a commercial for one of contract parties and the other is not, will apply the provisions of the interest provided by the Commercial Act for the first party, and will the other party of the contract will be affected so when the contract was not commercial for him?
|
