العنوان بلغة أخرى: |
Problems of Results of the Distinction between Civil and Commercial Workers in Saudi Arabia: Comparative Analytical Study |
---|---|
المصدر: | مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الاسلامية |
الناشر: | جامعة أم القرى |
المؤلف الرئيسي: | شلبي، عبدالحميد الديسطي عبدالحميد (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Shalabi, Abdulhamid Eldeyasti Abdulhamid |
المجلد/العدد: | ع85 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
السعودية |
التاريخ الميلادي: |
2021
|
التاريخ الهجري: | 1442 |
الشهر: | يونيو |
الصفحات: | 970 - 1057 |
ISSN: |
1658-8738 |
رقم MD: | 1151650 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
كلمات المؤلف المفتاحية: |
الأعمال التجارية | الأعمال المدنية | التقادم | القضاء التجاري | Commercial Business | Civil Business | Prescription | Commercial Judiciary
|
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
يعنى هذا البحث ببيان الإشكالات المترتبة على التفرقة بين الأعمال المدنية والتجارية في المملكة العربية السعودية، وقد قسمت هذه الإشكالات حسب مدى تعارضها أو اتفاقها مع أحكام الفقه الإسلامي؛ على اعتبار أن الشريعة الإسلامية هي المرجعية الرئيسة لكافة الأنظمة بالمملكة، فقسمتها إلى ثلاثة أقسام على ثلاثة مباحث: تناولت في الأول النتائج المتعارضة تعارضا صريحا مع أحكام الفقه الإسلامي، وهي زيادة الفوائد الربوية في المسائل التجارية عن المدنية، والتضامن المفترض بين المدينين بدين تجاري، ومنع منح المدين بدين تجاري نظرة الميسرة، وفي المبحث الثاني النتائج المتعارضة تعارضا ضمنيا مع الفقه الإسلامي، وهي الإعذار في المسائل التجارية دون المدنية، والإفلاس في المسائل التجارية والإعسار في المسائل المدنية، والنفاذ المعجل في المسائل التجارية دون المدنية، والتقادم القصير في المسائل التجارية دون المسائل المدنية، وفي المبحث الثالث تناولت النتائج المتوافقة مع أحكام الفقه الإسلامي، وهي حرية الإثبات في المسائل التجارية دون المدنية، وتخصيص القضاء التجاري لنظر المسائل التجارية دون المدنية. وأوصيت في نهاية الدراسة القائمين على شرح وكتابة مقرر مبادئ النظام التجاري مراعاة المرجعية الشرعية للأنظمة التجارية في المملكة، وأوصيت المنظم السعودي بتوسيع نطاق ما انتهجه في السنوات الأخيرة، من عدم الالتزام بنهج نظام قانوني معين كما فعل في نظام الإفلاس التجاري الجديد. This research is about a statement that The complaints of the distinction between civil and commercial workers in Saudi Arabia, these complaints have been divided according to the extent to which they are opposed or agreed with the provisions of Islamic jurisprudence considers that The Islamic Sharia is the main reference for all systems in the Kingdom. I divided it into three sections, the provisions of the Islamic jurisprudence which is to increase the riba-based benefits in business matters than civility, and solidarity supposed among debtors of a commercial debt, and preventing the debtor from being granted a concessional view of the debtor in the research. The second is the opposing results, implicitly opposed to The Islamic jurisprudence, which is an excuse in commercial matters. without civil, and in business matters and insolvency in civil matters, and accelerated access in business matters without civil, short obsolescence in business matters without civil matters. The third topic dealt with the results that are compatible with the provisions of the Islamic jurisprudence, which is the freedom to prove in Trade matters without civil, and the allocation of commercial jurisdiction to the consideration of commercial matters without civil. At the end of the study, I recommend those in charge of explaining and writing a course on the principles of the commercial system, taking into account, the legal reference for the commercial regulations in the Kingdom, and I recommended the Saudi regulator to expand a certain scope that he pursued it in recent years from not adhering to a certain legal system approach as he did in the New commercial bankruptcy system. |
---|---|
ISSN: |
1658-8738 |