التركيبة القانونية لمجلس الأمة بين المتطلبات الديمقراطية والضرورات السياسية

المصدر:	دفاتر السياسة والقانون
الناشر:	جامعة قاصدي مرباح ورقلة - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي:	بوليفة، محمد عمران (مؤلف)
المجلد/العدد:	ع 8
محكمة:	نعم
الدولة:	الجزائر
التاريخ الميلادي:	2013
الشهر:	جانفى
الصفحات:	183 - 198
DOI:	10.12816/0010345
ISSN:	1112-9808
رقم MD:	455725
نوع المحتوى:	بحوث ومقالات
قواعد المعلومات:	IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:	المشاركة السياسية \| مجلس الامة \| الانتخابات البرلمانية \| القوانين والتشريعات \| الديموقراطية \| النظم السياسية \| الاحزاب السياسية \| الجزائر
رابط المحتوى:	PDF (صورة) PDF (نص) HTML

7

المستخلص:	جاءت تركيبة مجلس الأمة بهدف التوفيق بين المعطى الديمقراطي وضرورة إستقطاب القوى السياسـية التـي همشها الإقتراع العام، غير أن تغليب المعطى الديمقراطي بدا جليا، ففيما تستمد التركيبة الأساسية للمجلس منشأها مـن الإنتخاب، فرضت متطلبات توسيع دائرة التمثيل الوطني تعريض هذه التركيبة عن طريق المزاوجة بين هـذه التقنيـة الليبيرالية وأسلوب يناقضها من حيث المبدأ، التعيين عن طريق رئيس الجمهورية. Au moment où la composition initiale, du Conseil de la Nation, trouve son origine dans l’élection, l’élargissement du champ de la représentation nationale a fini par l’élargir en épousant cette technique libérale avec un procédé opposé à elle par principe, la nomination par le président de la république. D’où la présente composition du Conseil vient dans le but de concilier entre le besoin d’adhérer les forces politiques marginalisées par le scrutin général, et la donnée démocratique. La prépondérance de la donnée démocratique est bien visible.
ISSN:	1112-9808
البحث عن مساعدة:	504153