| المستخلص: |
تعتبر قضايا حقوق الإنسان من أهم القضايا العالمية في عالم ما بعد الحرب الباردة، وما زاد من أهمية هذه القضايا هو توظيفها لخدمة أهداف السياسة الخارجية لبعض الدول الكبرى. وقد حاولت دول الاتحاد الأوروبي توظيف هذه القضايا في علاقات الشراكة التي جمعتها مع الدول المجاورة لها فيما يعرف بسياسة الجوار الأوروبي. تشمل سياسة الجوار الأوروبية كل الدول المجاورة للحدود الأوروبية دون أن تكون مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي. وقد قامت سياسة الجوار الأوروبية التي أطلقها الاتحاد الأوروبي في عام 2004 على التزام متبادل بالقيم المشتركة بما فيها سيادة القانون، الديمقراطية، الحكم الراشد واحترام حقوق الإنسان. الإشكالية الأساسية التي ستعرض في هذه الدراسة هي: "ما هي أهم الالتزامات الأوروبية في إطار سياسة الجوار مع شركاء أوروبا في الضفة الجنوبية و الشرقية من المتوسط فيما يتعلق خاصة بحقوق الإنسان".
Les questions des droits de l’homme sont les problèmes mondiaux les plus importants après la guerre froide ; et ce qui augmentait l’importance de ces questions est d’employer pour servir les objectifs de la politique étrangère de certain grands pays. L’UE a tenté d’utiliser ces questions dans les relations de partenariat avec les pays voisins, connu sous le nom de la politique européenne de voisinage. Inclure la politique européenne de voisinage, tous les pays riverains de l’union européenne sans être un candidat a l’adhésion de l’UE. La politique européenne de voisinage lancée par l’’union européenne en 2004 dispose d’un engagement mutuel à des valeurs communes, y compris la primauté du droit, la démocratie, la bonne gouvernance et le respect des droits de l’homme. Le problème de base qui sera présenté dans cette étude est le suivant : "quels sont les principaux obligations en vertu de la politique européenne de voisinage, avec des partenaires a l’est et au sud de la méditerranée à l’égard des droits de l’homme".
|
