| المستخلص: |
نظراً لبطء عملية مسح الأراضي وعدم تطابق الوضعية الفعلية للعقارات مع الوضعية القانونية قام المشرع الجزائري بسن القانون رقم 07/02 المؤرخ في 27/02/2007 المتضمن تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية ساعيا من خلاله تطهير الملكية العقارية الخاصة وتسهيل إجراءات عملية المسح حتى يدفع للأمام عجلة الاستثمار بكل أنواعه على اعتبار أساس كل مشروع استثماري لا يبنى الا بعقار واضح المعالم محتويا على السند القانوني الذي يثبت ملكيته لصاحبه ، وقد بين المشرع من خلال القانون المذكور أنفا وكذا المرسوم التنفيذي رقم 08/147 المؤرخ في 19/5/2008 المتعلق بعمليات التحقيق العقاري وتسليم سندات الملكية إجراءات اكتساب الملكية عن طريقة الحيازة وطريقة إثباتها عن طريق الاحتكام إلى هيئة إدارية محايدة وفي حالة عدم تمكن الشاغل للعقار أو أي معترض عن العملية الاستفادة من أحكام هذا القانون أمكنه المشرع من اللجوء للقضاء المختص لاستيفاء حقه قانونا على أساس أن الهدف الرئيسي والأساسي للقضاء حماية وصيانة حقوق الأشخاص المعتدى عليها.
Vu la lenteur de l’opération du cadastre et la non=conformité de la situation foncière effective des terrains avec la situation juridique, la législation algérienne et notamment la loi n 07/02 du 27/02/2007 a procédé à l’institution d’une procédure de constatation du droit de propriété en vue d’éclaircir la propriété foncière privée et de faciliter l’opération du cadastre dans la but de propulser et de développer toute forme d’investissement, sachant que tout projet d’investissement ne peut être conçu que sur un terrain d’indices précis pourvu d’un document légal de propriété revenant de droit à son bénéficiaire, la legislation démontre par le biais de la loi sus citée et le décret exécutif n 147/08 relatif aux opérations d’enquête foncière et de délivrance de titre de propriété les procédures d’acquisition de la propriété parvoie de possession et de sa justification, en se référant à l’administration qualifiée, et en cas d’incapacité de l’occupant du présent terrain ou tout opposant de bénéficier des procédures de cette loi, il pourrait recourir à la justice compétente afin de recouvrer légalement son droit ،étant donné que le but principal de la justice est la protection et la préservation des droits des personnes agressées.
|
