المستخلص: |
الأصل أن القرارات الإدارية تتمتع بخاصية النفاذ من يوم صدورها، و لـلإدارة أن تنفـذها دون الرجـوع أو استشارة أية جهة أو شخص آخر بما في ذلك القضاء. إن هذا الامتياز الذي تحظى به الإدارة، مرده إلى أن الهدف من نشاط الإدارة، هو تحقيق المصلحة العامة. و عليه فان الطعون بالإلغاء لا توقف تنفيذ الإدارة لقراراتها كأصل عام. و ما دامت كل قاعدة لها استثناء فإن قاعدة الأثر غير الموقف للطعون بالإلغاء ضد نفاذ القرارات الإدارية يـردعليه استثناء، أي أن هذه القرارات يمكن أن تخضع لنظام وقف التنفيذ. إن هذا النظام الاستثنائي جاء ليخفف من الآثار السلبية لمبدأ الأثر غير الموقف و خاصية نفاذ القرارات الإدارية.
Le principe général est que les décisions administratives à un caractère exécutoire, et que l’administration exécutent ces décisions sans revenir, voir ou consulter d’autres personnes. Ce prérogative de l’administration et titré de son but de concrétisé l’intérêt générale. Donc les recours contentieux contre les décisions administratives ont un effet non suspensif. Et comme tout principe peut avoir des exceptions, le principe de l’effet non suspensif des recours exerces devant les juridictions administratives à une exception, c'est-àdire que les décisions administratives peuvent être soumis sous un régime de sursis a exécution, ce dernier tire son origine du correctif apporté a l’effet non suspensif des recours exerces devant les juridictions administratives et ou caractère exécutoire de la décision administrati
|