ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مخالفة قواعد الاختصاص : وأثر ا...>مارك

مخالفة قواعد الاختصاص : وأثر الإحالة في تسهيل إجراءات التقاضي

المصدر: المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية
الناشر: جامعة مؤتة - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: اللصاصمة، عبدالعزيز سلمان عبدالعزيز (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 5, ع 1
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2013
التاريخ الهجري: 1433
الشهر: صفر / كانون ثاني
الصفحات: 235 - 258
DOI: 10.35682/0789-005-001-008
ISSN: 2520-744X
رقم MD: 460096
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الأردن | الإختصاص القضائي | المحاكم | الدعاوى القضائية | الإحالة | القوانين والتشريعات
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 03381nam a22002177a 4500
001 1267354
024 |3 10.35682/0789-005-001-008 
044 |b الأردن 
100 |a اللصاصمة، عبدالعزيز سلمان عبدالعزيز  |e مؤلف  |9 162449 
245 |a مخالفة قواعد الاختصاص : وأثر الإحالة في تسهيل إجراءات التقاضي  
260 |b جامعة مؤتة - عمادة البحث العلمي  |c 2013  |g صفر / كانون ثاني  |m 1433 
300 |a 235 - 258 
336 |a بحوث ومقالات 
520 |a تتناول هذه الدراسة أهمية قواعد الاختصاص في المحاكم الأردنية، والأثر المترتِّب على مخالفة قواعد الاختصاص بأنواعه : الاختصاص النوعي، والقيمي، والولائي بحسب ما نظّمه المشرع الأردني، وهدفنا من هذه الدراسة، معالجة تطبيق نص المادة (١١٢) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني، المعدل بالقانون رقم (١٤) لسنة ٢٠٠١، والذي أعطى الصلاحية للمحكمة عند عدم اختصاصها بدعوى معينة إحالة تلك الدعوى إلى المحكمة المختصة بالفصل في هذا النزاع، وانصبت الدراسة على التفرقة بين أنواع الاختصاص، حيث من المعروف أنَّه عند عدم اختصاص المحكمة اختصاصا نوعيا أو قيميا، تحيلها إلى المحكمة المختصة . أما فيما يتعَّلق بالاختصاص الولائي (الوظيفي)، فالأمر مختلف، حيث ثار النزاع بين الفقه والقضاء والتشريع، حول إمكانية إحالة الدعوى نظرا لمخالفتها لقواعد الاختصاص الولائي من عدمه، وهذا ما تمت معالجته من خلال هذه الدراسة . وقد أوضحنا أن المشرع الأردني عندما أخذ بنظام الإحالة في التعديل الجديد، كان غرضه من ذلك، التسهيل على المتقاضين، وعدم تكليف من ترد، دعواه بإقامة دعوى من جديد، ودفع رسوم جديدة.  |b  This study examines the importance of the jurisdiction rules before the Jordanian courts, and the effect of not following these rules, in the light of Section (112) of the Civil Procedures code amended by law number (14) 2001. The incompetent court may, according to the 2001 amendment, refer the case as it is to the competent court, which can both easy the procedures and reduce the cost of litigation fees, as that the plaintiff would not be to asked seek proceedings once again. 
653 |a الأردن   |a الإختصاص القضائي   |a المحاكم   |a الدعاوى القضائية   |a الإحالة   |a القوانين والتشريعات  
773 |4 القانون  |4 العلوم السياسية  |6 Law  |6 Political Science  |c 008  |e Jordanian Journal of Law and Political Science  |l 001  |m  مج 5, ع 1  |o 0789  |s المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية  |v 005  |x 2520-744X 
856 |u 0789-005-001-008.pdf 
930 |d n  |p y  |q y 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 460096  |d 460096 

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.