ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المركز القانوني للشخص الممنوع...>مارك

المركز القانوني للشخص الممنوع من ممارسة التجارة في قانون التشريع الأردني : دراسة تحليلية

المصدر: المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية
الناشر: جامعة مؤتة - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: الرجوب، عبدالسلام محمد عوض (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Alrjoub, Abdelsalaam M.
المجلد/العدد: مج 5, ع 2
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2013
التاريخ الهجري: 1434
الشهر: شعبان / تموز
الصفحات: 251 - 280
DOI: 10.35682/0789-005-002-008
ISSN: 2520-744X
رقم MD: 460105
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
ممارسة التجارة | القانون التجاري | الإحتراف | الإردن
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 04221nam a22002177a 4500
001 1268645
024 |3 10.35682/0789-005-002-008 
044 |b الأردن 
100 |a الرجوب، عبدالسلام محمد عوض  |g Alrjoub, Abdelsalaam M.  |e مؤلف  |9 110331 
245 |a المركز القانوني للشخص الممنوع من ممارسة التجارة في قانون التشريع الأردني :  |b دراسة تحليلية  
260 |b جامعة مؤتة - عمادة البحث العلمي  |c 2013  |g شعبان / تموز  |m 1434 
300 |a 251 - 280 
336 |a بحوث ومقالات 
520 |a يتناول هذا البحث عرضا تحليليا لبيان المركز القانوني للشخص الممنوع من ممارسة التجارة، بغية بيان المركز القانوني الذي يشغله في هذه الحالة، وذلك من خلال الوقوف على مفهوم الشخص الممنوع من ممارسة التجارة ونطاق المنع، وإلقاء الضوء على الآثار المترتبة عليه في حالة ممارسته للتجارة. وقد توصل البحث إلى إمكانية إشهار إفلاسه دون استجابة طلبه في إبرام عقد "الصلح الواقي" مع الدائنين، وعزله من الوظيفة العامة وعدم قدرته على العمل في القطاع العام، وحتى يستطيع العودة إلى القطاع العام لابد من موافقة رئيس ديوان الخدمة المدنية على تقديم طلب الترشح، كما توصلت الدراسة إلى ضرورة تعديل بعض النصوص القانونية المتعلقة بهذه الحالة. وقبول حكم فرعي يمنع الطعن فيه فقط، أما قبول الحكم في الموضوع فيمنع الطعن فيه وفي سائر الأحكام الفرعية الصادرة قبله. وقبول الحكم من أحد المحكوم عليهم لا يرتب أثرا بالنسبة للآخرين، ويحرم القابل فقط من الطعن ولو كان صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة أو بالتزام تضامني. ويرتب القبول اللاحق أثره ولو كان الحكم باطلا أو مبنيا على إجراءات باطلة ما لم يتعلق البطلان بالنظام العام، ولا يعتد بالقبول السابق إلا إذا صدر الحكم وفقا لإجراءات صحيحة وإلا جاز الطعن فيه، ولا يعتد أيضا بقبول الحكم الفاصل في مسألة متعلقة بالنظام العام، علما بأن القبول بالحكم لا يمنع من تقديم استئناف تبعي إذا تم القبول قبل رفع الاستئناف الأصلي.  |b This paper analytically investigates the case of a person prohibited from trading in order to clarify the legal status such a person holds through a clear stand view on the fundamental nature of such person who ____banned from conducting trade and the extent of such prevention. This paper also shed light on the possible consequences imposed on such a person in relation to doing trade with such a prohibition. \ The research revealed the possibility of the subject person to file bankruptcy with no potential to accept his request in the case of preventive “reconciliation agreement” and disqualify him from public service with his inability to work in the public sector even if he regained his esteem without the proper consent of the president of the civil services bureau. The study also revealed the necessity to amend some of the legal texts in relation to this case. 
653 |a ممارسة التجارة   |a القانون التجاري  |a الإحتراف  |a الإردن  
773 |4 القانون  |4 العلوم السياسية  |6 Law  |6 Political Science  |c 008  |e Jordanian Journal of Law and Political Science  |l 002  |m  مج 5, ع 2  |o 0789  |s المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية  |v 005  |x 2520-744X 
856 |u 0789-005-002-008.pdf 
930 |d n  |p y  |q y 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 460105  |d 460105 

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.