المستخلص: |
إن ما يحدث حول المسجد الحرام من إقبال على شراء الأرض لاستثمارها ظاهرة جديدة مواكبة للقفزات الهائلة في أعداد الحجاج والمعتمرين. ويدور الجدل حول نزع الملكية نظرا لإحجام الكثير عن بيع عقاراتهم واستبدال أوقافهم. والشريعة لا تجيز نزعا لملكية إلا في إطار تغليب المصلحة العامة على الفردية، وبقواعد وشروط محددة. يناقش البحث المتغيرات في المنطقة في ظل النصوص، والقواعد الفقهية بما لا يعطل تطوير المنطقة، دونما إلحاق غبن بالملاك، ودون إخلال بشروط الواقفين، وذلك بانتهاج منهج يرصد الواقع من خلال معايشته، وعرضه على أقوال الفقهاء الثقات بدءا من تعريفهم للمصطلحات (الوقف، ونزع الملكية، والمصلحة العامة) وتوضيحهم لمسائلها العلمية، لتخلص الدراسة إلى أفضل الطرق الموصلة إلى الهدف. وقد فصلت الدراسة آراء العلماء بأدلتها في استبدال ما هو أفضل من الوقف به، ورأت الاستبدال إذا رجحته المصلحة. كما ارتأت الإبقاء على المساجد الأثرية دون إعاقة التطوير، أو إخلال بشرط الواقف، وإعادة بناء الأماكن الأثرية في موضعها، وتخصيص جزء لتكون معلما إسلاميا حاملا لدلالاته الأثرية والتاريخية. وأخيرا طرحت الدراسة أربعة بدائل لما يحدث الآن اجتهد الباحث في بلورتها وإن كانت بحاجة إلى مزيد من الدراسة من أهل الاختصاص.
|