دور القاضي الإداري في الرقابة على المشروعية الداخلية لسلطات الضبط الإداري
| المصدر: | مجلة الفقه والقانون |
|---|---|
| الناشر: | صلاح الدين دكداك |
| المؤلف الرئيسي: | بالجيلالي، خالد (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع 12 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2013
|
| التاريخ الهجري: | 1434 |
| الشهر: | أكتوبر |
| الصفحات: | 207 - 217 |
| DOI: |
10.12816/0001723 |
| ISSN: |
2336-0615 |
| رقم MD: | 467275 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
247
| المستخلص: |
لقد زادت أهمية الضبط الإداري في العصر الحاضر بصورة مضطردة نتيجة لتدخل الدولة في كافة مجالات الحياة كإدارة بعض المرافق العامة وتنفيذ القوانين وممارسة آليات الرقابة على بعض الأعمال بهدف المحافظة على النظام العام مع الحرص على احترام حريات الأفراد. ولما كانت سلطات الضبط الإداري تهدف إلى حماية المجتمع وحفظ لنظامه العام، فقد أصبح الضبط الإداري ضرورة اجتماعية لا غنى عنها، باعتبارها تكفل للأفراد التمتع بحرياتهم العامة والمحافظة على النظام العام من جهة أخرى. وتختلف سلطات الضبط الإداري باختلاف الظروف، فهي في الظروف العادية تمارس في أضيق نطاق وفي الحدود التي تكفل المحافظة على النظام العام في ظل تطبيق القانون العادي، أما في الظروف الاستثنائية فمبدأ المحافظة على النظام العام يستدعي منح سلطات الضبط الإداري سلطات استثنائية مؤقتة لمواجهة تلك الظروف الطارئة على أن تنتهي تلك السلطات بانتهاء تلك الأزمة، الأمر الذي جعل القضاء الإداري الفرنسي يبتدع نظرية الظروف الاستثنائية التي تبنتها معظم دول العالم. ولما كان التوسع في سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية من شأنه المساس بحرية الأفراد بصفة خطيرة، فقد أصبح لزاما إقامة نوع من التوازن بين ممارسة سلطات الضبط الإداري باعتبارها تمثل قيد على الحرية وبين ضمان تمتع الأفراد بحرياتهم. ونظرا لأن قرارات الضبط الإداري تصطدم بالحريات الفردية وتقيد منها، فقد حرص القضاء الإداري على خضوعها لرقابة قضائية واسعة، يخضع ملائمة قرارات الضبط الإداري لرقابته، فلا يعتبر قرار الضبط الإداري مشروعا إلا إذا كان ملائما، أي أنه جاء بالقدر الذي يكفل حماية النظام العام دون أن يتجاوز ذلك إلى الانتقاص من حريات الأفراد وتقييدها بلا مبرر،كما لا تقتصر رقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري في الظروف العادية فقط، وإنما يبسط رقابته أيضا على هذه القرارات في الظروف الاستثنائية. وتأسيسا على ما تقدم يمكن طرح الإشكالية التالية حول ما هي الوسائل التي يمكن عن طريقها تحقيق الضمان للحرية وفي نفس الوقت المحافظة على النظام العام في المجتمع تحت ستار ممارسة حرية ما ؟. أو بمعنى آخر كيف نزيل التعارض بين الحرية وتنظيمها ؟ و للإجابة على هذه التساؤلات تم إتباع عدة طرق منهجية أولها المنهج التحليلي ثم المنهج المقارن. ولكي نحيط بالجوانب المختلف لموضوع دور القاضي الإداري في الرقابة على المشروعية الداخلية لقرارات الضبط الإداري، باعتبار أن دراسة موضوع الضبط الإداري تعتبر من أهم المواضيع وأخطرها على حريات الأفراد، يتوجب علينا التعرض أولا لدور القاضي الإداري في الرقابة على المشروعية الداخلية على سلطات الضبط الإداري في الظروف العادية، ثم في الظروف الاستثنائية. القسم الأول: دور القاضي الإداري في الرقابة على المشروعية الداخلية لسلطات الضبط الإداري في الظروف العادية. القسم الثاني: دور القاضي الإداري في الرقابة على المشروعية الداخلية لسلطات الضبط الإداري في الحالات الاستثنائية. \ |
|---|---|
| ISSN: |
2336-0615 |
عناصر مشابهة
-
الرقابة القضائية على القرارات الإدارية كآلية للحد من التعسف الإداري
بواسطة: حداد، بديعة منشور: (2020) -
دور القاضي الإداري في دعم و تعزيز مبدأ المشروعية في القانون السوداني
بواسطة: وهبي، محمد مختار منشور: (2005) -
الإدارة في مواجهة أحكام القاضي الإداري بين الامتثال والامتناع
بواسطة: بوالشعور، وفاء منشور: (2018) -
سلطات الضبط الإداري في ظل الظروف الأستثنائية في التشريع الليبي المقارن
بواسطة: التريكي، مراد محمد سالم منشور: (2006) -
دور القاضي الإداري في تحضير الدعوى واستيفائها: دراسة مقارنة مصر والجزائر العراق
بواسطة: حسن، علي غانم منشور: (2023)
