إصلاح نظام سعر الصرف في السودان : دراسة تحليلية تجريبية
| المصدر: | مجلة المصرفي |
|---|---|
| الناشر: | بنك السودان المركزي |
| المؤلف الرئيسي: | عبدالله، مصطفي محمد (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع 66 |
| محكمة: | لا |
| الدولة: |
السودان |
| التاريخ الميلادي: |
2012
|
| التاريخ الهجري: | 1434 |
| الشهر: | ديسمبر |
| الصفحات: | 10 - 19 |
| رقم MD: | 467350 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
115
| المستخلص: |
استخدمت الدراسة المنهج التحليلى التجريبى لمعرفة محددات سعر الصرف وفقاً للنموذج النقدى الجامد (نموذج دورنوبوش 1973) وكذلك النموذج النقدى المرن (نموذج فرانكيل 1981)، حيث اثبتت النتائج تطابق حالة الاقتصاد السودانى مع مخرجات نموذج فرانكيل. وهذا يدلل على ان استجابة نظام سعر الصرف المتبع (التعويم المدار) لمحددات سعر الصرف تؤكد بان سعر الصرف ظاهرة نقدية يتطلب اتخاذ اجراءات مالية ونقدية فعالة من اجل استعادة التوازن فى الاقتصاد الكلى. تشير النتائج الى اهمية انتهاج اسلوب التدرج فى تحرير سعر الصرف وتطبيق نظام سعر الصرف المزدوج (Double Track System) لتخطي هذه المرحلة الحرجة، والتى تتطلب اتخاذ سياسات واجراءات فعالة من اجل ترشيد الطلب على النقد الأجنبي، وتشجيع تدفقات النقد الأجنبي بمنهج لايؤدي الى المساس بحرية التعامل فى النقد الأجنبي، وفى نفس الوقت يقلل من مشاكل ندرة النقد الأجنبي، ولذلك تصبح اليات البنك المركزى للتدخل فى سوق النقد الأجنبي ونظام سعر الصرف المتبع هى الاساس الذى تبنى عليه سياسات الاستقرار الاقتصادى. ركزت معظم الدراسات حول قضايا سعر الصرف على علاقة سعر الصرف الاسمى بالاستقرار الاقتصادى، واليات قياس سعر الصرف الحقيقى التوازنى وتحديد مدى عدم الاصطفاف فى سعر الصرف الحقيقى، وبالتالى معرفة مدى ارتفاع سعر الصرف الحقيقى عن مستواه التوازنى. استخدم (Sebastian Edwards 1996) متغير عدم الاستقرار السياسى كاحد اهم محددات نظام سعر الصرف بين المرونة والثبات، حيث تم التعبير عن عدم الاستقرار السياسى بمتغيرين أولاً قصر فترة تغيير الحكومات وثانياً تعديل الحكومة باحزاب او مجموعات المعارضة، حيث تشير النتائج الى ان طبيعة النظام السياسى تلعب دوراً سياسياً فى تحديد نظام سعر الصرف، الحكومات القوية تميل الى اتباع نظام سعر الصرف الثابت، بينما تتميز الدول التى تعانى من عدم الاستقرار السياسى بتبنى نظام اكثر مرونة فى تحديد سعر الصرف. تفاعل قوى العرض والطلب فى سوق النقد الأجنبي يمثل المصدر الاساسى لتحديد سعر صرف العملة الوطنية، ففى حالة انخفاض عرض النقد الأجنبي فى الاسواق نتيجة لصدمة فى الاقتصاد (بسبب فقدان عائدات النفط) من الطبيعى ان تنخفض متحصلات النقد الأجنبي مؤدية الى انخفاض قيمة العملة الوطنية، ولربما ادت عوامل اخرى كالمضاربة فى سوق النقد الأجنبي وتوقعات المتعاملين او التوسع النقدى فى الاقتصاد وارتفاع معدلات التضخم الى تفاقم عملية تدهور سعر الصرف بشكل تتابعى، ولذلك تكمن اهمية السياسات الاقتصادية الكلية فى استعادة التوازن فى ميزان المدفوعات وتحقيق استقرار سعر الصرف. قرر Frenkel (1978) بان اختلاف بيانات سلة المستهلك من دولة الى اخرى قد يكون السبب المباشر لعدم تطابق قاعدة تعادل القوى الشرائية مع النتائج التجريبية للنماذج التى تم تطبيقها. ايضا تشير التحليلات التى قدمها Levi (1976) الى ان تعادل القوى الشرئية لن يتحقق بسبب فترة الابطاء بين تعديلات سعر الصرف وقياسات التضخم، وغالبا ما تاخذ تغييرات سعر الصرف مدى زمنى محدد يختلف من دولة الى اخرى حتى ينعكس على المستوى العام للاسعار، وليس التحديد الوقتى لاثر سعر الصرف على التضخم spontaneous effect، وبشكل عام تشير معظم نتائج الدراسات التجريبية السابقة الى ان تعادل القوى الشرائية لا يتحقق فى المدى القصير، بينما يتحقق تعادل القوى الشرائية فى المدى البعيد. من اهم الاثار الضمنية لنموذج تعادل القوى الشرائية اذا تحققت فى اقتصاد ما، أن تركز سياسات سعر الصرف على تحقيق ثبات سعرالصرف الحقيقى، واستقرار الطلب فى اطار واتجاه دعم السياسة النقدية. ولذلك تكمن اهمية السياسات فى زيادة الانتاجية، وتحسين تنافسية الاقتصاد بالتحول الى التقانات الحديثة وتحسين جودة المنتجات. ايضا من اهم دلالات هذه النظرية ان تثبيت سعر الصرف هى السياسة المناسبة للدول التى تواجه ضغوط تضخمية عالية، ومن اجل رفع تنافسية الصادرات لابد من كبح جماح التضخم، اما فى حالة قدرة الاقتصاد على جذب استثمارات اجنبية مقدرة يصبح نظام سعر الصرف المرن هو الانسب مع مراعاة اداء اساسيات الاقتصاد الكلى (Macroeconomic fundamentals). تعتمد المقاربة النقدية لسعر الصرف على السعر النسبى للنقود وهو ما يتحدد بالطلب والعرض النسبى للنقود فى كل اقتصاد، ومن اهم دلالات هذه النظرية: تنامى النقود سيؤدى الى تاكل القوى الشرائية وبالتالى انخفاض سعر العملة الوطنية (ارتفاع سعر الصرف)، زيادة الانتاج (الدخل) ستؤدى الى ارتفاع قيمة العملة الوطنية، الارتفاع النسبى لتكلفة التمويل (سعر الفائدة) ستقلص القيمة الفعلية للعملة الوطنية. \ |
|---|
عناصر مشابهة
-
أثر تقلبات سعر الصرف على التضخم: دراسة تجريبية لحالة السودان
بواسطة: عبدالله، مصطفي محمد منشور: (2016) -
دور الاستثمار الأجنبي المباشر في استقرار معدلات سعر الصرف في السودان خلال الفترة من 1992م - 2016م
بواسطة: طاهر، نجوان عمر حسين منشور: (2018) -
سعر الصرف وأثره على حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في السودان
بواسطة: الإمام، محمد مبارك مصطفى منشور: (2017) -
أثر مزادات العملة الأجنبية على استقرار سعر الصرف في السودان في الفترة من مايو 2021 م.- يولويو 2021 م.
بواسطة: عابدون، عائدة محمد إسماعيل منشور: (2021) -
دور السياسة النقدية في ضبط معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف في السودان: دراسة تحليلية للفترة "2000 - 2017 م".
بواسطة: نورين، محمد زين أحمد محمد منشور: (2018)
