ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أثر تقلبات سعر الصرف على التضخ...>الوصف

أثر تقلبات سعر الصرف على التضخم: دراسة تجريبية لحالة السودان

المصدر: مجلة المصرفي
الناشر: بنك السودان المركزي
المؤلف الرئيسي: عبدالله، مصطفي محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع80
محكمة: لا
الدولة: السودان
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: يونيو
الصفحات: 4 - 20
رقم MD: 790133
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
التضخم | سعر الصرف | السودان
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

258

حفظ في:
المستخلص: تهتم هذه الدراسة بتحليل مؤشرات قياس تقلبات سعر الصرف وهي الانحراف المعياري والتباين وباستخدام نماذج الانحدار الذاتي مع ثبات التباين والمعروفة اختصاراً بأساليب ARCH and GARCH Models بعد تحديد اهم العوامل المؤثرة في تقلبات سعر الصرف أيضا تم قياس أثر تقلبات سعر الصرف على التضخم في السودان. أولاً تم استخدام بيانات يومية لسعر الصرف في السوق الموازي وأسعار الذهب في الفترة من أول يناير 2014 إلى نهاية يونيو 2016 م أثبتت الأدلة التجريبية وجود علاقة قوية بين تقلبات أسعار الذهب في الأسواق المحلية والبورصة العالمية وتقلبات سعر الصرف مما يعني انه في السنوات الأخيرة اصبح دولار الذهب احد اهم محددات سعر الصرف في المدى القصير، ثانيا تم استخدام نفس المنهجية لبيانات شهرية غطت الفترة من يناير 1998 حتى يونيو 2016 م لقياس أثر تقلبات سعر الصرف على معدلات التضخم في السودان، وأوضحت النتائج وجود علاقة قوية بين تقلبات سعر الصرف ومعدلات التضخم في الفترة تحت الدراسة. أيضاً استخدمت الدراسة النموذج النقدي لسعر الصرف لتحليل اهم محددات سعر الصرف في المدى البعيد لبيانات سنوية غطت الفترة 1970-2015، أظهرت الدراسة أن ارتفاع التوسع النقدي مقارنة بنمو الإنتاج هي اهم عوامل انخفاض سعر الصرف وبروز ظاهرة عدم الاصطفاف في سعر الصرف الحقيقي والتي ترتب عليها تدني تنافسية الصادرات واتساع فجوة موارد النقد الأجنبي. توصى الدراسة بتعديل نظام سعر الصرف واستخدام تغييرات دولار الذهب ضمن نظام تحديد سعر الصرف وان يوضع في الاعتبار ضرورة تحييد الأثار التضخمية للتوسع في إنتاج الذهب للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي، وضرورة اتخاذ إجراءات تقلل من أثر تقلبات سعر الصرف عبر تعديل نظام سعر الصرف ليكون وفقا لنظام المسار المزدوج. نجد أن الاهتمام بتقييد النمو النقدي ومعالجة اختلالات الحساب الجاري وعجز الموازنة العامة من اجل المحافظة على الاستقرار الاقتصادي. وترشيد الطلب على النقد الأجنبي لأغراض الاستيراد والدفعيات الأخرى لتقليل أثر الانفتاح الاقتصادي. كما توصى الدراسة بتبني نظام سعر صرف يهدف الى تعزيز متحصلات النقد الأجنبي وترشيد المدفوعات عبر حزمة متكاملة من الاجراءات في الإطار الاقتصادي الكلي، ولتحديد أثر التقلبات لابد من تشجيع تحويلات المغتربين وتشجيع الاستثمارات الأجنبية.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.