ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور إرادة أطراف التعاقد في اختيار القانون واجب التطبيق في الالتزامات التعاقدية الدولية وفقاً للقانون الأردني : دراسة مقارنة

المصدر: مجلة جامعة القدس المفتوحة للبحوث الإنسانية والاجتماعية
الناشر: جامعة القدس المفتوحة
المؤلف الرئيسي: بشابشه، زياد محمد فالح (مؤلف)
مؤلفين آخرين: قطان، عماد عبدالكريم (م. مشارك), الحراكي، أحمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع 30
محكمة: نعم
الدولة: فلسطين
التاريخ الميلادي: 2013
الشهر: حزيران / رجب
الصفحات: 353 - 392
DOI: 10.12816/0015943
ISSN: 2616-9835
رقم MD: 467960
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: AraBase, EduSearch, HumanIndex, EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

228

حفظ في:
المستخلص: العقد هو اتفاق بين شخصين على إنشاء رابطة قانونية أو تعديلها أو إنهائها. وكما هو معروف فإن لأطراف التعاقد كامل الحرية في اختيار القانون الذي يحكم العلاقة التعاقدية بينهما, على أن لا يتعارض ذلك مع النظام العام والآداب العامة. إن مسألة البحث عن القانون الواجب التطبيق, لا تُثار في العقد الذي لا يشتمل على عنصر أجنبي, أما ما يثير مسألة تنازع القوانين في حكمه وبيانه, فهو العقد الذي يشتمل على هذا العنصر, وهو ما يطلق عليه العقد الدولي. وإذا كانت قاعدة خضوع العقد لقانون الإرادة قد راجت في مختلف دول العالم, فإن أعمالها يقتضي التساؤل عن مدى حرية المتعاقدين في اختيار القانون الذي يحكم العقد في ضوء حق المشرّع بالتدخل بالعقد ليقرر مسائل مختلفة, مراعاة لاعتبارات لا صلة لإرادة الأطراف بها. فإذا كان القانون قد منع المتعاقدين الحرية, فهل هي حرية مطلقة؟ أو أن هناك ثمة قيود عليها؟ لقد وردت القواعد العامة التي تحكم كل ما يتعلق بتنازع القوانين هنا, في المادة (20/1) من القانون المدني الأردني, لذلك يتناول هذا البحث كل ما يتعلق بالالتزامات التعاقدية الواردة في هذه المادة. \

ISSN: 2616-9835