ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التغيرات الإدارية وأثرها في الخارطة السكانية : تطبيق مقارن لنماذج مختارة

المصدر: رسائل جغرافية
الناشر: جامعة الكويت - كلية العلوم الاجتماعية - قسم الجغرافيا
المؤلف الرئيسي: العثمان، باسمة عبدالعزيز عمر (مؤلف)
المجلد/العدد: الرسالة360
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2010
التاريخ الهجري: 1431
الشهر: مايو / جمادى الأولى
الصفحات: 3 - 52
رقم MD: 468634
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

64

حفظ في:
المستخلص: تمثل التغيرات الإدارية أحد المشاكل التي تواجه الباحثين في دراسات الجغرافيا البشرية وبخاصة السكانية والعمرانية منها، نتيجة لتعذر استخدام بياناتها التي تتنافر بعضها مع البعض الآخر، لعدم تناسق وحداتها مساحياً عبر السلسلة الزمنية المختارة. لذلك فان إعداد الخرائط النهائية للدولة أو بمسمياتًها الإدارية التفصيلية والتي تشتمل التقسيمات الكبرى على التقسيمات التي تصغرها مساحة وصولاً إلى أصغر الوحدات المكانية والتي ترافق التعداد السكاني خلال إعداده وتنفيذه ونشره تكون مفيدة جدا لإعداد خرائط سكانية دقيقة تتوافق مع التغيرات التي تمتد عبر سلسلة زمنية شهدتً فيها الخارطة الإدارية تلك التغيرات، وبذلك تصبح المقارنات الزمنية والمكانية صحيحة. تتجسد مشكلة الدراسة في خضوع الخارطة الإدارية لأي دولة من دول العالم إلى تغيرات في حدودها الخارجية أو حدود وحداتها الإدارية التي قـُسمت، مما تحمل بعض السلبيات عند إعداد الخارطة السكانية وبحسب الخصائص المقترحة لإعداد البحث الجغرافي السكاني. لذلك تهدف الدراسة إلى تناول ظاهرة التغيرات الإدارية وتأثيراتها على الخارطة السكانية بمتغيراتها المختلفة. وقد خلصت الدراسة إلى تصنيف التغيرات الإدارية إلى عدة نماذج تمثلت في استحداث وحدات أو مناطق جديدة في بعض دول العالم لم تكن موجودة في تعدادات سابقة أو إجراء تعديلات على حدود الوحدات الإدارية وأسمائها على مستوى الدولة أو وحداتها الإدارية خلال سنوات التعداد. ومن الطبيعي أن تلك التغيرات لها نتائج على الخارطة السكانية خلال سنوات التعداد سواء بالزيادة أو النقصان أو إحداث ما يسمى بالهجرة الإدارية، أو إرباك البحث نتيجة لعدم دقة البيانات الخاصة بالتطور المساحي للوحدات الإدارية، هذا إلى جانب آثارها السياسية والعرقية والقومية والدينية نتيجة لضم بعض الوحدات المختلفة في تركيبة سكانها مع الوحدات التي ضمت إليها. وتأتي تلك التغيرات الإدارية نتيجة لعدة أسباب منها: النمو السكاني والتوسع العمراني المصاحب له، والتنظيم الإداري والخدمي والتنموي، والاتفاقيات الدولية، والقرارات الصادرة من قبل الأنظمة الحاكمة، والحالات الطارئة الطبيعية أو البشرية التي تتعرض لها بعض الوحدات وتؤدي إلى تغيرها الإداري، بالإضافة إلى العامل الاقتصادي والاجتماعي. كما أظهرت الدراسة بعض العراقيل المسببة لعدم اعتماد التغيرات الإدارية من قبل بعض الباحثين، لعدم تضمين أغلب إصدارات الأجهزة الإحصائية للنتائج التفصيلية للبيانات على مستويات مكانية أصغر، وقلة خبرة الباحثين بتلك الأساليب وكيفية تطبيقها، وغياب الخرائط التفصيلية ببياناتها المساحية والسكانية المرافقة للتعداد السكاني وبحسب تسلسلها الزمني. وعرض البحث ثلاث نماذج تطبيقية لحالة التغيرات الإدارية وأثرها على الخارطة السكانية، بينما رصد البحث أوجه التفاعل البحثي مع التغيرات الإدارية والتي تمثلت بالتغير الكامل والتغير الجزئي.

عناصر مشابهة