ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الضمانات المقررة لحماية الحريات والحقوق الفردية أمام المحاكم الجزائية : دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الجزائري

المصدر: مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة زيان عاشور بالجلفة
المؤلف الرئيسي: بن يكن، عبدالمجيد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 11
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2012
الشهر: يونيو
الصفحات: 131 - 148
ISSN: 1112-8240
رقم MD: 468748
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

58

حفظ في:
المستخلص: تعتبر السلطة التقديرية للقاضي الجزائي الأسلوب الأمثل الذي لا غنى عنه في تقييم أدلة الإثبات رغم ما أثير حولها من شكوك وشبهات، وذلك لما توفره من فاعلية قوامها التعاون بين المشرع والقاضي على نحو يحول دون تحكم أي منهما بما يحقق الموازنة بين ثبات التعامل واقتراب الحقيقة الواقعية من الحقيقة القضائية. فقد بينت في هذا البحث أهم الضوابط التي تحكم عمل القاضي الجزائي، متمثلة في الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات الفردية، وكذا القيود والاستثناءات الواردة على مبدئي حرية الإثبات والاقتناع الشخصي، إضافة إلى قاعدة: "لا اجتهاد في مورد النص" التي قررها فقهاء المسلمين، وانتهيت إلى أنه رغم التقاطع الكبير بين التشريعين فيما يوفرانه من ضوابط لمراقبة الباعث النفسي والنـزعة الذاتية في القناعة الوجدانية للقاضي، غير أنها تبدو أكثر واقعية وفاعلية في الفقه الإسلامي، وذلك أن القاضي الذي هو أداة القضاء وحامي ركائزه يختار بعناية ودقة متناهية، ويراعي في توليته هذا المنصب الحساس شروط الكفاءة والإخلاص مع عدم خضوعه إلا لضميره وتعاليم الدين الحنيف.

ISSN: 1112-8240