| المستخلص: |
يهتم فقهاء القانون المدني وشراحه بمسألتين من أهم مسائل المعاملاتَ الالكترونية وهما: التعاقد الالكتروني، والاثباتَ الالكتروني. وبمناسبة سن التشريعاتَ المنظمة للمعاملاتَ الالكترونية، ظهر اتجاهان فقهيان متباينان، الاول منها يرى أن المعاملاتَ الالكترونية لا تحتاج إلى تنظيم تشريعي خاص إلا فيما يخص الاثباتَ الالكتروني، أما العقد فحسبه أن يخضع للقواعد العامة في نظرية العقد التي تعد كافية لاستيعاب هذه الوسيلة الحديثة في التعاقد. في حين رأى أصحاب الاتجاه الثاني وجوب أن يتضمن التنظيم التشريعي للمعاملاتَ الالكترونية المسألتين معا فهما على قدر متساو من الاهمية، إذ أن نظرية العقد بصفة عامة قد لا تكفي لمواجهة بعض الاشكالاتَ التي أفرزها شيوع استخدام الوسائل التكنولوجية في إبرام العقود. وفي التشريع الجزائري، تم إدخال بعض التعديلاتَ على التقنين المدني بموجب القانون 05 / 10 المؤرخ في20 جوان 2005 واقتصرتَ على بيان الحجية القانونية للإثباتَ بالطرق الالكترونية مما عكس ميل المشرع الجزائري إلى الاتجاه الاول . لكنه في مشروع القانون 10/05 وفي مشروع تعديل القانون المدني الذي لم يصادق عليه بعد عاد للحديث عن قصور القواعد العامة في تنظيم التعاقد بالطرق والتقنياتَ الحديثة. \
De nos jours, les grands jurisconsultes et les specialistes du droit s'attellent de plus en plus aux questions relatives, aux differentes operations juridiques electroniques en l'occurrence, le contrat et la preuve electroniques. C'est aussi qu'en etaudiant les differentes legislations Bans ce dornaine, noun noun trouvons en presence de deux courants juridiques: le premier considere que le contrat electronique n'a pouit besoins d'une legislation specifique ; si ce n'est en ce qui concerne le moyen de preuve qui lui est attachee le contrat quant a lui reste largement protege par les regles relatives au contrat en general et qui sont susceptible a bien proteger de pareilles actes. De son cote. L'autre courant. Voit au contraire la necessite d'une legislation special devant regir aussi bien les contrats electroniques eux-memes que leer mode de preuves ; et ce au vue de leurs importances reciproques ; car la theorie generale du contrat ; n'est plus en mesure de repondre de maniere efficace aux problemes qui naissent chaque jour par L'utilisation toujours plus grande des moyens electroniques modernes Bans la conclusion des contrats. Le legislateur algerien a quant a lui essaye de repondre a cette necessite en promolgnant la loi n° 05/10 du 20/06/2005. Modifiant le code civil. Ces modifications se sont restreintes au mode de preuve Bans ce domaine et sa force probante, ce qui signifie que le legislateur s'est align sur les idees du premier courant. Cependant, it est a souligner, que Bans le projet concernant cette modification et celle ayant trait au projet de la modification du code civil a paraitre Bans l'avenir, ce meme legislateur a releve les insuffisances des regles generales regissant les contrats, par rapport aux nouvelles manieres de conclusion des differents actes electroniques. \
|
