ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > حق المستهلك الإلكتروني في التر...>الوصف

حق المستهلك الإلكتروني في التراجع عن العقد وأثره على النظرية العامة للعقد في ظل نظريات القانون الاقتصادي

العنوان المترجم: The Right of The Electronic Consumer to Withdraw from The Contract and Its Impact on The General Theory of The Contract Under the Theories of Economic Law
المصدر: مجلة الحقوق والحريات
الناشر: جامعة محمد خيضر بسكرة - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر الحقوق والحريات في الأنظمة المقارنة
المؤلف الرئيسي: عجالي، بخالد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع4
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: أفريل
الصفحات: 331 - 356
DOI: 10.37136/1998-000-004-016
ISSN: 2543-3652
رقم MD: 968851
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
المستهلك | حق المستهلك الالكتروني | حماية المستهلك | عقد البيع الإلكترونى | التراجع عن العقد | القانون الاقتصادي
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

67

حفظ في:
المستخلص: According to Article 106 of the Algerian Civil Code, when the contract is valid and fulfills all the conditions of its conclusion and validity, it is like the law between the two parties. It is not permissible to revoke, modify or cancel it except with the agreement of the two parties or for the reasons determined by law, but since the contracting party in the electronic contract does not have the means to ensure the inspection of the commodity and familiarity with its characteristics before concluding the contract, the legislation regulating remote contracting in general, and its counterparts related to electronic transactions, it allowed the acceptor to rescind his acceptance after the execution of the contract if it became apparent to him that he was hasty in expressing his will or that his acceptance was issued without certainty, and this is what is called the right to withdraw from the contract. This is what makes this right a means of protecting the contractor's satisfaction and a real guarantee to stop what the other contractor who has the information technology and has the good or service may commit, such as means that entice the contracting party who is in a state of weakness and push him to conclude the contract.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021

Selon l’ article 106 du code civil algérien lorsqu’ un contrat nait de manière régulière et dans les conditions pour lesquelles il a été stipulé ce contrat fait force de loi à l’égard de ses parties .
Il ne peut être révoqué modifié ou annulé qu’avec l’accord de ces derniers. ou selon les moyens et causes dont dispose la loi.
Cependant , lorsqu’il s’agit du contrat électronique et vu que le contractant n’a pas en sa position au moment de l’acte, tous les moyens qui lui permettent de visionner cette marchandise et de connaitre ses caractéristiques, les différentes législations qui régissent les contrats à distance concernant les transactions électroniques ont permis à la partie qui a acquiesce à ce genre de transaction de revenir sur sa décision après l’exécution du contrat dès lors qu’elle prouve qu’elle s’est précipitée en exprimant sa volonté. ou lorsqu’Ille prouve que son acceptation s’est faite dans l’incertitude c’est ce qu’on appelle le Droit à Repentir qui permet de protéger la volonté du contractant en lui donnant une véritable garantie contre les dépassements éventuels commis par l’autre partie qui détient la technique de l’information. la marchandise ou encore la prestation de service .avec à sa disposition des moyens qui induisent en erreur son faible vis à vis en le poussant en.fin de compte à conclure ce contrat.


طبقا للمادة 106 من التقنين المدني الجزائري، فإن العقد متى نشأ صحيحا مستوفيا جميع شروط انعقاده وصحته، فإنه يكون بمثابة القانون بين الطرفين فلا يجوز نقضه ولا تعديله ولا إلغاؤه إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، ولكن نظرا لأن المتعاقد في العقد الإلكتروني ليس لديه من الوسائل ما يكفل معاينة السلعة والإلمام بخصائصها قبل إبرام العقد، فإن التشريعات المنظمة للتعاقد عن بعد عموما، ونظيراتها المتعلقة بالمعاملات الإلكترونية، أجازت للقابل أن يعدل عن قبوله بعد تنفيذ العقد إذا تبين له أنه تسرع في التعبير عن إرادته أو أن قبوله صدر عن غير يقين وهذا ما يسمى بالحق في التراجع عن العقد، وهذا ما يجعل هذا الحق وسيلة من وسائل حماية رضاء المتعاقد وضمانة حقيقة لصد ما قد يرتكبه المتعاقد الآخر الذي يملك تقنية المعلومات ويملك السلعة أو الخدمة من وسائل تغري المتعاقد الذي تسيطر عليه حالة الضعف وتدفعه إلى إبرام العقد.
ISSN: 2543-3652

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.