ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التعليم العربي في مواجهة التحديات

المصدر: مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق
الناشر: مجمع اللغة العربية
المؤلف الرئيسي: السيد، محمود أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 85, ج 2
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2010
الشهر: أبريل
الصفحات: 319 - 348
رقم MD: 469597
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: AraBase
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

362

حفظ في:
المستخلص: وخلاصة القول أن النظام التعليمي العربي ما هو إلا واحد من أنظمة متعددة في المجتمع يتبادل التأثير فيها والتأثر بها، فإذا رمنا إصلاحه وتطويره ليواجه التحديات المحيطة به، فما علينا إلا أن نأخذ بالحسبان تلك الأنظمة من سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ضمن نظرة كلية شاملة، ذلك لأن الأمر التربوي أمر مجتمعي. وإذا بقينا ننظر إليه في عملية الإصلاح والتطوير في معزل عن بقية الأنظمة كنا كمن يطرز على ثوب خلق، وإذا ظلت كل هذه التحديات والمشكلات دون حل على المدى القصير فستظل الفجوة قائمة بينه وبين التنمية وبينه وبين التغيرات العالمية المتلاحقة والسريعة، وسيؤدي ذلك كله إلى ترسيخ الشعور بالارتياب والتشاؤم لدى أجيال المستقبل، ذلك لأن آمال المجتمعات، ولا سيما آمال الشعوب في حياة أكثر كرامة وديمقراطية ورخاء ترتبط بالتنمية التي تعد الأداة الرئيسية لتنمية البشر. وتجدر الإشارة إلى أن المعلمين بناة الأجيال لابد من أن يعاد النظر في واقعهم المادي والمعنوي إذا أردنا تنفيذ الاستراتيجيات التربوية والسياسات المرتبطة بها والخطط الموضوعة في ضوئها، وأن أي إصلاح لمضامين المناهج التربوية وطرائق التدريس وأساليب التقويم والإدارة التربوية سيبقى مآله إلى الإخفاق إن لم يواكبه في الوقت نفسه إعداد كفي للمعلمين، وتأهيل يواكب التطورات العالمية، وتدريب مستمر للارتقاء بمهاراتهم، وتعزيز لمكانتهم الاجتماعية التي تغيرت في ظل الاحتياج المادي، وهذا ما أثر سلبا في العملية التعليمية التعلمية، وأدى إلى عزوف الشباب عن الالتحاق بمهنة التعليم في كثير من الأحيان. وإذا كانت مخرجات نظام التعليم العربي ليست على المستوى المطلوب والجودة المرغوب فيها، وخير شاهد على هذا القول ما نشهده على الساحة العربية من بطالة لدى المتخرجين، وعزوف من سوق العمل عن امتصاصهم، ومن هجرة لدى بعضهم، وهذا يدل على أن هذا النظام لم يفعل إلا القليل لمكافحة ظاهرتي البطالة والهجرة، فإن جودة التعليم والالتفات إلى جودته من جهة، والربط بين التعليم وحاجات سوق العمل من جهة أخرى، يؤديان إلى الارتقاء بالواقع، على أن تكون المؤسسات التعليمية، وإن في التعليم العام أو الجامعي أكثر مرونة في مناهجها وأكثر قدرة على الاستجابة للمتغيرات والحاجات المستجدة في سوق العمل، وعلى أن يسهم رجال الأعمال في تدعيم برامج التدريب للخريجين، وأن يشجع التعليم في مواقع العمل، وأن يكون ثمة توسع في مجالات التعليم المهني والتدريب المهني، على أن يكون ثمة تعاون مع أرباب العمل في الإشراف على التدريب ووضع المناهج التي لابد من تحديثها باستمرار في ضوء الاتجاهات المعاصرة بغية إكساب المتعلمين الكفايات والمهارات الضرورية للحياة وللتعلم المستمر مدى الحياة، ولن يتحقق ذلك لديهم إلا إذا كانت مؤسساتنا التعليمية بيئات صديقة للمتعلمين، جاذبة لهم في أنشطتها وفعالياتها من جهة، ومرتبطة بالبيئة والمجتمع ارتباطا وثيقا من جهة أخرى. ولا يمكننا أن ننسى الدور الذي يؤديه البحث العلمي في معالجة المشكلات ووضع الحلول في منأى عن الانطباعات الذاتية والخبرات الشخصية، وأنه لابد من تفعيله على نطاق الساحة القومية. \