المصدر: | مجلة تبين للدراسات الفكرية والثقافية |
---|---|
الناشر: | المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات |
المؤلف الرئيسي: | مالكي، أمحمد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | مج 1, ع 4 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
قطر |
التاريخ الميلادي: |
2013
|
الشهر: | ربيع |
الصفحات: | 85 - 108 |
DOI: |
10.12816/0000332 |
ISSN: |
2305-2465 |
رقم MD: | 469969 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | AraBase |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تروم هذه الدراسة النظر في الوثيقة الدستورية المغربية الجديدة للعام 2011، من حيث سياق إعدادها، وهندستها العامة، منطلقة من فرضية مركزية مفادها أن المشرع الدستوري المغربي، وهو يفكر في صوغ متن الدستور الجديد، لم يقطع مع الدساتير السابقة ويؤسس فلسفة دستورية جديدة، بل اعتمد خيار التغيير ضمن الاستمرارية. لذلك، حافظ للملكية على مكانتها المحورية في البناء الدستوري، ووسع، في الموازاة، دائرة صلاحيات السلطات الدستورية الثلاث (البرلمان، الحكومة، القضاء)، وهو ما يعني استنكافه عن إدخال تغييرات جوهرية في البنية العميقة لتوزيع السلطة، كما رسم معالمها الدستور التأسيسي الأول لسنة 1962. وحيث إن البناء الدستوري لم يُستكمل قوامه بعد، ويحتاج إلى قدر من الوقت لتصقل أحكامه بالممارسة، وتختبر بالتطبيق، فقد اعتمدت الدراسة المقاربة الدستورية، واستبعدت الانفتاح على معطيات علم السياسة، درءًا لتحميل النصوص ما ليس في مستطاعها، أو ما هو غير مطلوب منها. \ |
---|---|
ISSN: |
2305-2465 |
البحث عن مساعدة: |
779987 689992 |