ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







قراءة في الهندسة العامة للدستور المغربي الجديد 2011

المصدر: مجلة تبين للدراسات الفكرية والثقافية
الناشر: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات
المؤلف الرئيسي: مالكي، أمحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 1, ع 4
محكمة: نعم
الدولة: قطر
التاريخ الميلادي: 2013
الشهر: ربيع
الصفحات: 85 - 108
DOI: 10.12816/0000332
ISSN: 2305-2465
رقم MD: 469969
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: AraBase
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

28

حفظ في:
المستخلص: تروم هذه الدراسة النظر في الوثيقة الدستورية المغربية الجديدة للعام 2011، من حيث سياق إعدادها، وهندستها العامة، منطلقة من فرضية مركزية مفادها أن المشرع الدستوري المغربي، وهو يفكر في صوغ متن الدستور الجديد، لم يقطع مع الدساتير السابقة ويؤسس فلسفة دستورية جديدة، بل اعتمد خيار التغيير ضمن الاستمرارية. لذلك، حافظ للملكية على مكانتها المحورية في البناء الدستوري، ووسع، في الموازاة، دائرة صلاحيات السلطات الدستورية الثلاث (البرلمان، الحكومة، القضاء)، وهو ما يعني استنكافه عن إدخال تغييرات جوهرية في البنية العميقة لتوزيع السلطة، كما رسم معالمها الدستور التأسيسي الأول لسنة 1962. وحيث إن البناء الدستوري لم يُستكمل قوامه بعد، ويحتاج إلى قدر من الوقت لتصقل أحكامه بالممارسة، وتختبر بالتطبيق، فقد اعتمدت الدراسة المقاربة الدستورية، واستبعدت الانفتاح على معطيات علم السياسة، درءًا لتحميل النصوص ما ليس في مستطاعها، أو ما هو غير مطلوب منها. \

ISSN: 2305-2465
البحث عن مساعدة: 779987 689992

عناصر مشابهة