المصدر: | مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية |
---|---|
الناشر: | جامعة أسيوط - كلية التجارة |
المؤلف الرئيسي: | طلب، محمد عبدالعظيم (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | النهاري، عبدالله محمد أحمد (م. مشارك) |
المجلد/العدد: | ع 52 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2012
|
الشهر: | يونيو |
الصفحات: | 228 - 259 |
رقم MD: | 471371 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تهدف الدراسة إلى البحث في العلاقة بين الإنفاق العام الاجتماعي (مع التركيز على الإنفاق العام على التعليم والصحة) وتغيرات معدل النمو الاقتصادي في الجمهورية اليمنية خلال الفترة (1990 – 2010) وذلك باستخدام أدوات التحليل الاقتصادي والقياسي. اتضح من خلال الدراسة معاناة قطاعي التعليم والصحة من تدني نصيبهما في الإنفاق العام مقارنة بالإنفاق على الدفاع والأمن، في الوقت الذي سجل معدل النمو الاقتصادي تغيرات طفيفة نسبياً خلال فترة الدراسة. وتوصلت الدراسة إلى نتائج أثبتت عدم وجود أثر يذكر للإنفاق الاجتماعي على القطاعين الصحي والتعليمي على النمو الاقتصادي، وبالمقابل لم يؤثر النمو الاقتصادي أيضاً في دفع الإنفاق على كل من القطاع الصحي والقطاع التعليمي. ووجدت الدراسة أن هيكل الإنفاق العام وتوزيع الإنفاق الاجتماعي في القطاعين الصحي والتعليمي من ضمن الأسباب التي أدت إلى غياب العلاقة المتوقعة. وترى الدراسة أن المشكلة ترتبط بعدم حدوث تنمية حقيقة خارج القطاع النفطي وضعف الإنفاق الاستثماري العام وبصفة خاصة الإنفاق الاجتماعي. ومن أهم التوصيات إعطاء القطاعين الصحي والتعليمي أهمية أكبر في سلم أولويات الإنفاق العام والاجتماعي، وتخصيص أمثل للموارد والاستخدامات بما يضمن تخفيض نسبة الهدر والفاقد، وصياغة إستراتيجيات تضمن دعم الاستثمارات في كلا القطاعين وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور أكبر، والتركيز على البرامج التي تضمن أداء وكفاءة أفضل لقطاع التعليم والاستفادة بمخرجاته في دعم وتنمية القطاع الصحي والربط والتنسيق بين القطاعين في خطط الدولة واستراتيجياتها. \ |
---|