تقدير أثر القانون رقم 1 لسنة 1998 على الربح العام وصافي القيمة الحالية لشركات التوكيلات الملاحية التابعة لقطاع الأعمال العام
| المصدر: | المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة |
|---|---|
| الناشر: | جامعة عين شمس - كلية التجارة |
| المؤلف الرئيسي: | البربري، هند مرسي محمد علي (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al-Brbrby, Hend Morsy Mohmed Ali |
| مؤلفين آخرين: | العدل، محمد رضا على (مشرف) |
| المجلد/العدد: | ع1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
مصر |
| التاريخ الميلادي: |
2013
|
| الشهر: | يناير |
| الصفحات: | 721 - 739 |
| ISSN: |
2636-2562 |
| رقم MD: | 472070 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
53
| المستخلص: |
لقد تم تحرير قطاع النقل البحري بشكل كامل من كافة القيود المفروضة علية من خلال إصدار القانون رقم (1) لسنة 1998، وهو أحد أساليب خصخصة تنظيم هذا القطاع. حيث تم بموجبه السماح للقطاع الخاص المحلي والأجنبي بدخول أنشطة النقل البحري المختلفة وإزالة كافة القيود الإجرائية والكمية. وقد أدى صدور القانون إلى ارتفاع عدد شركات القطاع الخاص التي تعمل في مجال التوكيلات الملاحية إلى 138 خلال عام بعد صدور القانون، ثم وصل عدد هذه الشركات في ميناء الإسكندرية فقط إلى 153 شركة خلال عام 2003. وقد استأثرت التوكيلات الأجنبية بنحو 40% من حجم نشاط التوكيلات في مصر خلال عام 2002. واستحوذت الشركات الخاصة على معظم التوكيلات المقدمة للسفن بميناء الإسكندرية حيث وصلت نسبة تعاملات الشركات الخاصة حوالي 97% من عدد السفن. بعد أن كانت الشركات العامة (أبو سمبل وطيبة، ممفيس، أمون) شبه محتكرة لهذا النشاط بميناء الإسكندرية قبل صدور القانون. وقد أدت المنافسة الشرسة بين شركات قطاع الأعمال العام والشركات الخاصة المحلية والأجنبية إلى انخفاض حجم تعاملات شركات قطاع الأعمال العام. إضافة إلى أن صدور القانون، وزيادة عدد الشركات الأجنبية واستئثارها بأكثر من 40% من حجم النشاط أدى إلى انخفاض كبير في قيمة متحصلات شركات الملاحة المصرية بنسبة تصل إلى أكثر من 31.1% ما بين عام 94/1995 وعام 2004/2005. وقد نتج عن صدور القانون خسائر في قيمة هذه المتحصلات تبلغ 439.2 مليون $ كانت ستحصلها شركات الملاحة المصرية لولا دخول الشركات الأجنبية في هذا النشاط. كما أثر صدور القانون على الأداء المالي لشركات التوكيلات الملاحية التابعة لقطاع الأعمال العام، حيث اتجهت جميع مؤشرات الربحية بهذه الشركات نحو الانخفاض بعد صدور القانون، إلى أن حققت بعض الشركات خسائر كبيرة في نشاطها الجاري. وذلك نتيجة لسحب أهم الخطوط الملاحية التي كانت شركات قطاع الأعمال العام تقوم بعمل الوكيل الملاحي لسفنها العاملة في الموانئ المصرية. وقد نتج عن هذا التدهور في أداء هذه الشركات أن أصبحت أقل جاذبية للمستثمرين من القطاع الخاص، حيث انخفض الربح العام والقيمة الخاصة للشركات بعد القانون. \ |
|---|---|
| ISSN: |
2636-2562 |
عناصر مشابهة
-
تطور كفاءة أداء قطاع النقل البحري المصري خلال الفترة 93/94 - 2005
بواسطة: صالح، السيد العربي محمد منشور: (2008) -
تأثير طبيعة التنظيم المحاسبي على حسابات الفروع والتوكيلات الملاحية في نشاط الملاحة البحرية
بواسطة: سليمان، يحيى محمد أبو طالب منشور: (1985) -
الأهمية الستراتيجية والنظام القانوني للطريق الملاحي البحري في الخليج العربي
بواسطة: حسين، حسين ندا منشور: (1980) -
مستقبل التنافس على الممرات الملاحية الدولية
بواسطة: الفقي، رحيمة منشور: (2021) -
تأثير الأزمات الجيوسياسية على النقل البحري العالمي
بواسطة: أمزربه، محمد علوي منشور: (2024)
