ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







آفاق الاقتصاد الجزائري في ظل مشاريع البنية التحتية الحديثة

المصدر: المجلة العلمية للبحوث والدراسات التجارية
الناشر: جامعة حلوان - كلية التجارة وإدارة الاعمال
المؤلف الرئيسي: محمدي، عز الدين (مؤلف)
المجلد/العدد: ع4
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2012
الصفحات: 263 - 288
رقم MD: 472162
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

71

حفظ في:
المستخلص: اعتمدت هذه الدراسة على فكرة أن الجزائر يمكنها خلال هذا العقد أن تصبح محوراً رئيساً لشبكات النقل والمواصلات الإقليمية والدولية، وذلك نظراً لما تمتع به من شبكة مواصلات داخلية متكاملة تربط بين المدن الرئيسية بها والتي تعدى معبراً للتجارة الداخلية والدولية نحو دول الصحراء الكبرى، فضلا عن الطرق البرية الحديثة وكذلك الطرق السريعة التي تربط كافة أنحاء الجزائر، وبالتالي سينعكس ذلك على الموانئ الجزائرية التي ستنشط بدورها وتنتعش بها حركة الشحن والتفريغ بصفة مستمرة على مدار السنة، وستشكل السكة الحديد المنجزة حديثا والتي هي في توسع مستمر جسراً برياً لنقل البضائع والمسافرين، حيث ستقوم بنقل البضائع الثقيلة وستحد من الضغط على الطرق البرية، ومن المتوقع أن تعج مطارات الجزائر بالحركة المكثفة للسياحة القاصدة أو العابرة وكذلك نشاط الشحن الجوي والتي تدر عوائد معتبرة من العملة الصعبة على الاقتصاد الجزائري. وفي ظل وجود شبكة نقل ومواصلات رفيعة المستوى ممتدة على مستوى الوطن ستزدهر حركة التجارة والصناعة كما أنها ستسهم بشكل قعال في عملية التنمية الاقتصادي والاجتماعية للأقاليم والقري النائية والمتمثلة في توفير الخدمات الضرورية للساكنة وقيام الصناعات الخفيفة بها يساهم في إنعاش اقتصاديات هذه المناطق من جديد ويتبع ذلك استحداث مناصب شغل لسكان هذه المناطق، وتوفير الرعاية الصحية والتعليم وغيرها من الخدمات الاجتماعية للمواطنين كافة بفضل تطور طرق النقل التي تحمل لهم منافع التطورات الحديثة التي تشهدها الجزائر. كما أن الاستثمارات المتواصلة والمنجزات المعتبرة في مجال إنتاج الكهرباء والغاز وتوزيعها سواء للسكان للاستهلاك العائلي أو للمناطق الصناعية والزراعية بلأضافة لسعى الدولة للقضاء على أعظم إشكال في القرن الواحد والعشرين ألا وهو مشكلة توفير المياه لمختلف الأغراض سواء الاستهلاك العائلي أو الاستخدامات الصناعية أو الري في المجال الزراعي والتي حققت فيه الدولة نتائج كبيرة سواء استخراج المياه الجوفية أو تحلية مياه البحر أو بناء السدود كما عمدت الدولة إلي توسيع شبكة الاتصالات من خلال فتح المجال أمام المستثمرين الأجانب، كل هذه المنجزات سوف تكون لها نتائج إيجابية جدا على جذب الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية ومن ثمة عوائد معتبرة على الاقتصاد الجزائري مستقبلا وتخلصه من أحادية التصدير المعتمدة على الطاقة الأحفورية لذلك يتوجب على الدولة أن تدعم هذه المنجزات بــ: 1- إشراك القطاع الخاص المتمكن في عملية تسيير واستغلال وصيانة هذه المنشأت لأن تكلفة الصيانة ستصبح مستقبلاً أكثر من تكلفة الإنجاز ولا تستطيع الخزينة العمومية تحمل ذلك إلي الأبد. 2- من أجل التعريف بهذه المنجزات واستغلالها لصالح تنمية الاقتصاد الوطنية لبدأ من الترويح والإشهار لها لدى المستثمرين الأجانب مع العلم أن أول ما يجلب المستثمرين نحو منطقة ما هو بنيتها التحتية المتكاملة. 3- إصدار قوانين وتشريعات جاذبة للاستثمارات ومنافسة لقوانين دول الجوار والسهر على تطبيقها دون تعطيل أو مراوغة أو بيروقراطية. 4- تطوير شبكة الاتصالات والتحكم في تقنيات المعلوماتية. 5- التوجه بقوة نحو الاستثمار في عنصر الموارد البشرية والتأهيل النوعي لليد العاملة. 6- تطوير الجهاز المصرفي وجعله يتماشى مع تفتح السوق الجزائرية أمام الاستثمارات الأجنبية. 7- تفعيل الإدارة الكترونية بصفة خاصة والحكومة إلكترونية بصفة عامة.