المستخلص: |
يعبر التقليص من العمال الجزائريين في المؤسسات العمومية الاقتصادية عن منطق إصلاح في نماذج تنظيم العمل، وبالتالي إصلاح سوق العمل الذي يطور الفاعلية الضرورية للنشاط الاقتصادي والذي يؤدي بدوره إلى انشطار المخاطر الناتجة عنه بفعل إسهامه في بروز حقوق جديدة للمستخدمين وبالأخص الأكثر تضررا. وقد تنتج انعكاساته الآنية ليس في خلق البطالة بل في تغيير ملموس في حياة المؤسسات والمستخدمين. يمثل محتوى المقال تخمينا سوسيولوجيا ناضجا عن البدائل الممكنة لتقليص المستخدمين، ويسهم في تقديم نظرة بناءة عنه، انطلاقا من كون التقليص ليس معطى مجردا بل بناء مؤسس من تفاعلات داخلية بين الفاعلين
La compression des salaries algériens dans les entreprises publiques économiques signifie une logique de réforme des modes de l’organisation du travail, et par là une réforme du marché du travail développe la flexibilité nécessaire à l’activité économique tout en répartissant, plus justement les risques qui lui sont associés en ouvrant de nouveaux droits aux salariés ; notamment les plus fragiles. S’il ne faut pas en attendre des effets immédiats sur le chômage, il changera très concrètement la vie des entreprises et des salariés. Cet article porte une réflexion sociologique lucide sur les alternatives de la compression des salariés. Nous rejoignons ainsi une vision plus constructiviste, ou la compression n’est pas une donnée abstraite mais un construit forgé par les interactions entre acteurs.
|