ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > ترشيد تكاليف الطاقات غير المست...>الوصف

ترشيد تكاليف الطاقات غير المستغلة في ضوء المنظور الشامل لنظرية القيود بالتطبيق على شركة ابوزعبل للصناعات الهندسية

المصدر: الفكر المحاسبي
الناشر: جامعة عين شمس - كلية التجارة - قسم المحاسبة والمراجعة
المؤلف الرئيسي: فايد، عادل طه أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 17, ع 3
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2013
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 497 - 548
ISSN: 2356-8402
رقم MD: 474187
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الصناعات الهندسية | السياسة الإقتصادية | المنشآت الصناعية | تنمية الموارد البشرية | الشركات الصناعية | الأردن | القوائم المالية | التنمية الإدارية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

299

حفظ في:
المستخلص: خلص الباحث إلى ما يلي: 1- ربط نظرية القيود بوظيفة الإنتاج وداخل منشاة الأعمال وكفى لا يعبر عن المفهوم الشامل للنظرية، ويتطلب الأمر النظر إلى المنشأة كنظام شامل لمجموعة من الأجزاء المتكاملة والمتفاعلة. وتعمل النظرية على تحديد نقاط وأسباب الاختناق الممثلة لقيود متطلبة لتبني أدوات لإدارتها ترشيداً لتكاليف الطاقات غير المستغلة. 2- في ضوء المدخل الشامل لنظرية القيود، يجب أن يتم تقويم أداء كل قسم أو إدارة في ضوء المساهمة في تحسين المردود الإجمالي على مستوى المنشأة، والذي لا يتطلب تعظيم الأداء الأحادي لكل من هذه الأقسام وتلك الإدارات بالضرورة، لذا فالأمر يتطلب وجود نظام معلومات شامل وكفء للرقابة وتقويم الأداء، وذلك لإبراز ما قد يوجد من موارد منخنقة وطاقات غير مستغلة لاتخاذ الإجراءات الملائمة أخذاً بمفهوم الأداء الشامل للمنشأة ولتجنب تضليل التقويم الانفرادي. 3- تمثل نظرية القيود مدخلاً ملائماً لتحديد الموارد المقيدة ومسببات القيود- داخلية وخارجية- والمساهمة في توفير المعلومات والأدوات اللازمة لترشيد القرارات التشغيلية والاستثمارية وإدارة المواد المقيدة بالتنسيق مع باقي الموارد ترشيداً لتكاليف الطاقات غير المستغلة. 4- من الضروري مراعاة التوازن بين طاقات حلقات النظام الوظيفي والأنظمة ذاتها تفادياً لزيادة المخزون عن المخطط له بكافة أنواعه وبخاصة مخزون الإنتاج تحت التشغيل بالنسبة لنظام الإنتاج إلا أن كانت هناك وسيلة لتصريف هذا المخزون من الإنتاج تحت التشغيل وبما يسهم في زيادة ما تحققه منشأة الأعمال من أرباح وكذلك ما يتعلق بسياساتها المرتبطة بالربحية، وفي حالة عدم تحقق ذلك، فيمكن قصر تشغيل الموارد غير المقيدة في ضوء الموارد المقيدة. وفيما يخص ما هو غير مستغل من طاقة الموارد غير المقيدة يمكن من خلال وسائل أخرى لاستغلال هذه الطاقات غير المستغلة. 5- المحافظة على ديمومة عمل الموارد المقيدة وبأقصى طاقة لها أمر لازم في ضوء الخطط الموضوعة- حالة الإتاحة فنياً- واتخاذ ما يلزم لتحقيق ذلك، مع ضرورة العمل باستمرار على تحسين وزيادة معدل الاستفادة من وحدة زمن تشغيل هذه الموارد، وإحداث توازن أدائي فيما بين الموارد المتاحة في ضوء الاستفادة القصوى من طاقة الموارد المقيدة مع الانتباه إلى ما قد يحدث من ظهور موارد منخنقة جديدة لم تكن كذلك قبل إجراء التحسين. 6- القيود المسببة لظهور طاقات غير مستغلة قد تكون داخلية أو خارجية، وقد ترتبط بالوظيفة الإنتاجية وخدماتها- وأهمها ما يرتبط بالصيانة- أو ترتبط بباقي الوظائف بالمنشأة، تسويقية، إدارية ، وتمويلية، كما قد ترتبط بالجوانب التقنية وغيرها من الأسباب الأخرى، متوقعة وغير متوقعة. 7- على إدارة الشركة محل التطبيق، وكذلك المسئولين بالهيئة القومية للإنتاج الحربي القيام بدراسة المقترحات والتوصيات التي أوردها الباحث وتطبيق ما تراه ملائماً منها، ويدعى الباحث- فيما أوضحه- أن جميعاً قابل للتطبيق. 8- على الهيئة القومية للإنتاج الحربي والهيئات المثيلة بالدولة أن تميز بين هيمنة الملكية والهيمنة الإدارية، وأن تتخلى عن مركزية القرار مع العمل بمفهوم التمكين الذكي (المراقب) في إدارتها للشركات التي تتبعها وذلك من خلال منح صلاحيات لإدارة هذه الشركات وفق خطط موضوعة بالمشاركة، مع وضع الضوابط الحاكمة لاستخدام هذه الصلاحيات بما يضمن الاستغلال الأمثل لطاقاتها المتاحة وكسراً للقيود المكبلة لهذه الطاقات ترشيداً لتكاليف الطاقات غير المستغلة.
ISSN: 2356-8402

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.