| المستخلص: |
يهدف هذا البحث إلى التعرف على الوضع الراهن في الإدارة المحلية السعودية والتحديات التي تواجهها حالياً، ويقترح البحث إطاراً عاماً يحدد المعالم الرئيسة لتطوير نموذج تكاملي للإدارة المحلية يرتكز على أمرين أساسيين هما: التراث الإداري والتطور التنظيمي للإدارة المحلية في المملكة، ثم الثوابت الوطنية والقيم السياسية والإجتماعية السعودية. وبذات الوقت يستجيب هذا النموذج للمتغيرات السكانية والحضارية والمستجدات التقنية المعاصرة، ويسعى النموذج إلى رفع كفاءة العمل الإداري المحلي والهادف إلى تلبية إحتياجات السكان المحليين الحاضرة والمستقبلية من خلال تمكين المجالس المحلية من إستقطاب وتحريك الموارد الإقتصادية وبناء القدرات وتطويرها وتحفيز مشاركة مختلف مكونات المجتمع المحلي ووضع تصور مستقبلي لأولويات التنمية المحلية. ويبدو أن الإدارة المحلية السعودية تواجه ضعفاً في الأداء بسبب تعدد المرجعيات وتداخل المسئوليات الإدارية والأدوار فيما بينهما. ويرجع ذلك لعدم وجود نظام تكاملي للإدارة المحلية يحدد الأدوار والمسئوليات ويقنن العلاقة فيما بين المجالس المحلية، والهيئات المركزية ويمنحها الصلاحيات الإدارية والمالية المطلوبة ،فالمجالس النيابية المحلية تعاني من ضعف الصلاحيات واقتصارها على سلطات إستشارية غير نافذة، ولا تتمتع بالإستقلال الإداري والمالي، وبالتالي لم ترق أدوارها وصلاحياتها لمستوى صناعة القرار المحلي وتوجيه التنمية المحلية. يحاول البحث صياغة نموذج تكاملي يضع تصوراً عاماً يوازن بين المركزية واللامركزية في عملية صنع القرار المحلي وكيفية توفير الخدمات والمشاريع العامة بالتمييز بين القرارات الوطنية المركزية ومقرها العاصمة الرياض، والقرارات المحلية وتحديد الأدوار والمسئوليات والصلاحيات بين الأجهزة المركزية ممثلة بالوزارات، والهيئات المحلية ممثلة بمجالس المناطق وكل من المجالس المحلية والبلدية. ويهدف النموذج إلى تحقيق التوازن بين كل من: القرارات المركزية والمحلية، والمسئوليات والصلاحيات، القرارات تكتيكية والقرارات الإستراتيجية، التمويل المركزي والتمويل المحلي، التحول من الإدارة القطاعية إلى الإدارة الشاملة، والمنافسة والتكامل بين الوحدات المحلية. إن تحقيق هذه التوازنات يتطلب قناعة تامة من القيادة السياسية في النظر أن تطوير مهام ومسئوليات الإدارة المحلية ومنحها الصلاحيات بات أمراً ضرورياً وملحاً وأولوية تتعلق بالأمن الوطني والتنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ثم العمل على إيجاد أليات تتضمن صناعة القرارات المحلية محلياً وإمكانية تطبيقها على المدى القصير والطويل على حد سواء. \
This research aims at investigating the current situation and challenges faced by Saudi local Administration. The paper proposes a general framework that provides parameters that guide to develop an integrative model for Saudi local Administration. The two major factors that have been taken into consideration are: The Saudi Administrative heritage by tracing its historical development and its unique political and social system. At the same time the proposed model shall respond to demographic changes, urban growth, and advanced technology. It also seeks to enhance local Administration efficiency and its response to local residents need by suggest¬ing the empowerment of local councils. This will enable the local councils to mobilize resources, build local capacity, advocate public participation, and help envision the future based on local priorities. The research paper shows that Saudi Local Administration performance is weak due to vagueness of line of authority and the lack of coordination among different government layers. The main reason for such a situation is the absence of a local Administration comprehensive system. A system that determine the roles, responsibilities, authorities, and the institutional arrangements among local units and with central authority, and grant needed administrative and financial power to local councils for them to respond to new challenges. As the local councils operate on consultative capacity and lack the legislative power, this would explain why local councils are unable to engage in making genuine legislative decisions and fail to direct local development efforts. The paper suggests an integrative model that balances both centralization and decentralization approaches and determines that has the part of the public decision making process to be assigned to national agencies and which one should be left for local councils. Specifically, it attempts to strike a balance between the followings: central agencies and local administration decisions, responsibili¬ties and authority, technical and strategic decisions, national and local finance, sectors and comprehensive public services delivery, competition and integration among localities. For this balance to be realized among those forces, it requires political support, full commitment and understanding from the country’s leadership, for its importance in achieving political and economic stability and development. The paper concludes with a list of implementation mechanisms for the shorter and the Longer run. \
|
