| المستخلص: |
يهدف هذا البحث إلى بيان التكييف القانوني لعلاقة الدولة بالعاملين فيها في القانون السعودي وموقف ديوان المظالم من ذلك. وتم تقسيم البحث إلى مبحثين, ركز المبحث الأول على بيان نظرة الفقه القانوني لطبيعة العلاقة القانونية بين الموظف والوظيفة العامة, وأما المبحث الثاني فركز على تحديد علاقة الدولة بالعاملين فيها وفقاً للقانون السعودي. وبين البحث وجود خلاف في الفقة القانوني حول تحديد طبيعة تلك العلاقة, فبينما يرى البعض أنها علاقة تعاقدية, إلا أنهم اختلفوا في تحديد ماهية وطبيعة هذه العلاقة التعاقدية, حيث اعتبرها البعض علاقة تعاقدية تخضع لأحكام القانون الخاص, بينما اعتبرها البعض الآخر علاقة تعاقدية تخضع لأحكام القانون العام. من ناحية أخرى يرى بعض الشراح أن علاقة الموظف بالوظيفة علاقة لائحية تنظيمية مستمدة مباشرة من القوانين واللوائح. وانتهى البحث إلى عدد من النتائج تمثلت بالآتي: 1- أن العاملون في الدولة في المملكة لا يخضعون لنظام وظيفي واحد, بل هناك عدة فئات وظيفية يخضع كل منها لنظام وظيفي خاص بها, كما أنه من جهة أخرى فإن دخول بعض هذه الفئات إلى الوظيفية يكون بموجب قرارات من السلطة المختصة وبعضها يكون دخولهم بموجب عقود, البعض منها يخضع لنظام العمل. 2- يعتبر نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية بمثابة الشريعة العامة للعاملين في الخدمة المدنية, فإذا خلت اللوائح الوظيفية الخاصة من أحكام تنظم مسألة معينة فيتم الرجوع إلى نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية, وهو أمر أكده نظام الخدمة المدنية وبعض لوائح الوظيفية, وهو مبدأ أقره ديوان المظالم. 3- كمبدأ عام تعتبر علاقة الدولة بالعاملين فيها في القانون السعودي ذات طبيعة لآئحية تنظيمية. 4- أن المتعاقدين مع الدولة في المملكة يخضعون لنوعين من القواعد, أولهما: القواعد اللائحية المنصوص عليها باللوائح ذات العلاقة وثانيها: الشروط العقدية التي يتضمنها العقد المبرم معهم. وديوان المظالم أكد هذه الطبيعة المزدوجة, وأحكام الديوان بهذا الشأن ليست على وتيرة واحدة, فلقد غلب الديوان النصوص اللائحية على نصوص العقد المبرم مع المتعاقد في حالات معينة, كما أنه في حالات أخرى غلب نصوص العقد المبرم مع المتعاقد رغم مخالفة العقد لنصوص اللائحة التي يخضع العقد لأحكامها. 5- بالنسبة لفئة العاملين في الدولة الخاضعين للوائح تنظيم عمل وموارد بشرية محكومة بنظام العمل, فإن علاقة هذه الفئة بالجهة التابعين لها علاقة عقدية وليست لائحية؛ لأن نظام العمل يقوم على فكرة حرية التعاقد وأن العقد يخضع لقاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين. إلا أنه استثناء من ذلك فيتم تغليب نصوص نظام العمل ولوائح تنظيم العمل والموارد البشرية إذا كانت المزايا الواردة فيها أفضل للعامل من تلك الواردة في عقده \
The objective of this paper is to examine the legal nature of the relationship between the state and its employees, according to the Saudi Law, in the light of the Board of Grievances’ decisions. The Paper is divided into two sections. The first section presents the point view of legal commentators regarding the legal nature of the relationship between the state and its employees. The second section focuses on the legal nature of the relationship between the state and its employees, accordance to the Saudi Law. Its clear from the paper that some legal commentators consider the relationship between the state and its employees of a contractual nature, but they differ in determining whether, this contractual relationship is governed by the administrative law or governed by the private (civil) law. Other legal commentators consider the relationship between the slate and its employees of a regulatory nature, derived directly from the laws and regulations governing them. The paper reached the following conclusions: 1- There are different catagories of public employees in Saudi Arabia. Each category has its laws and regulations. Also, some of the public employees are hold their public positions according to administrative orders, whereas other employees hold their public positions after signing contracts with the concerned administrative agency. 2- The Public Civil Service Law and its by-laws are considered the genaral rules that governed the legal staus of all public employees, unless a special employment law or regulation is applied. 3- According to the Saudi Law, the relationship between the state and its employees is of a regulatory nature, derived directly from the laws and regulations. However, public employees who sign contracts with the concerned administrative agency, according to administrative law, are subject to two types of rules: first, regulatory rules set forth laws and by-laws, and the second are the conditions enclosed in their contracts. The legal status of public employees who sign contracts with the concerned administrative agency, according to the Labor Law are considered subject to contrctual nature ubder private law.
|
