نطاق تطبيق قانون دعم العمالة الوطنية تعليق على القانون رقم 19 لسنة 2000

المصدر:	مجلة الحقوق
الناشر:	جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي:	الضفيري، خالد عطشان عزارة (مؤلف)
المجلد/العدد:	مج 35, ع 2
محكمة:	نعم
الدولة:	الكويت
التاريخ الميلادي:	2011
التاريخ الهجري:	1432
الشهر:	يونيو / جمادى الآخر
الصفحات:	95 - 154
DOI:	10.34120/0318-035-002-003
ISSN:	1029-6069
رقم MD:	474565
نوع المحتوى:	بحوث ومقالات
قواعد المعلومات:	IslamicInfo
مواضيع:	القطاع الحكومي \| القوانين و التشريعات \| قانون العمل و العمال \| العمالة الوافدة \| الكويت \| تنمية الموارد البشرية \| الهياكل التنظيمية \| العمالة الوطنية
رابط المحتوى:	PDF (صورة) PDF (نص) HTML

39

المستخلص:	تولد عن سياسة التوظيف المتبعة في دولة الكويت خلال السنوات الماضية الخلل في تركيبة القوى العاملة الوطنية؛ الأمر الذي استوجب ضرورة تعديلها بتبني المشرع الكويتي فكرة إعادة هيكلة تلك القوى لتوزيعها بين القطاعين العام والخاص. فالقانون 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية يعد من التشريعات الفريدة في مضمونها. حيث استحدث المشرع في القانون المذكور فكرة -يمكن تسميتها بفكرة الدعم المادي -تعتمد على قيام الدولة بتقديم الدعم لكل من العمالة الوطنية والجهات غير الحكومية لإعادة هيكلة القوى العاملة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية الوطنية، وتفعيل دور الجهات غير الحكومية كشريك في عملية التنمية الإدارية وفي استيعاب القوى العاملة الوطنية. لذلك، سنتناول هذا البحث بحسب خطته مقدمة، والمبحث الأول، بعنوان: نطاق دعم العمالة الوطنية، والمبحث الثاني، بعنوان: نطاق دعم الجهات غير الحكومية.
ISSN:	1029-6069
البحث عن مساعدة:	670350