المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة إلي تتبع أسباب المشاكل العمالية في العالم، ودور الأنظمة الاقتصادية العالمية في استقرار قطاع العمل والعمال . وقد توصلت الدراسة إلي أن السبب الرئيسي في وقوع هذه المشاكل هو الأساس الذي يعتمده النظام الرأسمالي في تقدير أجرة الأجير وهو الأجر الطبيعي أو حد الكفاف، وأن قطاع العمل لن يستقر ما دام هذا الأساس هو المعتمد في تقدير أجرة الأجير لأنه من المستحيل أن يتغير مستوي الأجور يوميا أو شهريا حسب تغير أسعار السلع والخدمات وقد خلصت الدراسة إلي أن الحل الوحيد ولا حل غيره هو أن يكون الأساس الذي يعتمد في تقدير أجرة الأجير هو منفعة العامل. وأن ضمانة إشباع حاجاته الأساسية، ليست مسؤولية أصحاب العمل، إنما مسؤولية العامل أولا والدولة ثانيا وهذا ما ذهب إليه فقهاء المسلمين علي اختلاف مذاهبهم
|