مدى جواز إفلاس الشركات وفقا لقانون التجارة الأردني : دراسة نقدية مقارنة

المصدر:	مجلة الحقوق
الناشر:	جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي:	الأرناؤوط، إبراهيم صبري يوسف (مؤلف)
المجلد/العدد:	مج 36, ع 2
محكمة:	نعم
الدولة:	الكويت
التاريخ الميلادي:	2012
التاريخ الهجري:	1433
الشهر:	يونيو / شعبان
الصفحات:	465 - 513
DOI:	10.34120/0318-036-002-006
ISSN:	1029-6069
رقم MD:	474644
نوع المحتوى:	بحوث ومقالات
قواعد المعلومات:	IslamicInfo
مواضيع:	الشريعة الإسلامية \| القوانين و التشريعات \| قانون الشركات \| الإفلاس \| الأحكام الشرعية \| الأردن \| الأحكام القانونية \| إفلاس الشركات
رابط المحتوى:	PDF (صورة) PDF (نص) HTML

146

المستخلص:	اهتم المشرع الأردني بتنظيم القواعد القانونية لإفلاس التاجر الفرد في قانون التجارة الأردني، ولم يقم بتنظيم إفلاس الشركات على أهميتها والدور الذي تؤديه في الحياة التجارية والاقتصادية، وذلك على عكس القانون المقارن. وليس ذلك فحسب بل إن البحث في هذا الموضوع يظهر التناقض في النصوص القانونية المنظمة لإفلاس الشركات بين قانون التجارة الذي لا يجيز إفلاس الشركات ويحيلها إلى قواعد التصفية الواردة في قانون الشركات، وهذا القانون الأخير الذي يجيز إفلاس الشركات تارة ويحيلها إلى قانون التجارة، وتارة أخرى يأخذ بتصفية الشركات دون الإفلاس. ولذلك يأتي هذا البحث للإجابة عن هذا التناقض المتمثل في مدى جواز شهر إفلاس الشركات.
ISSN:	1029-6069
البحث عن مساعدة:	653814