أحكام شهر الإفلاس وتعيين الأمناء الرسميين وفقا لقانون الإفلاس السوداني 1929 م: دراسة مقارنة
| المؤلف الرئيسي: | عثمان، محمد عثمان أحمد محمد (مؤلف) |
|---|---|
| مؤلفين آخرين: | خليل، أحمد بابكر (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2012
|
| موقع: | أم درمان |
| التاريخ الهجري: | 1434 |
| الصفحات: | 1 - 264 |
| رقم MD: | 790436 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
| الكلية: | كلية الشريعة والقانون |
| الدولة: | السودان |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
178
| المستخلص: |
تناول هذا البحث أحكام شهر الإفلاس فى الفقه الإسلامى وقانون الإفلاس السودانى 1929 م والقانون التجارى المصرى ،والإفلاس عبارة عن حالة يصل اليها المدين بحيث لايستطيع معها الوفاء بما عليه من ديون وجاءت مشروعيته فى القرآن والسنة والاجماع أما القانون فلم يعرف الافلاس كمصطلح انما اكتفى بايرد افعال وان من ياتى بأى منها يعتبر فى حالة إفلاس . اوردها القانون السودانى فى المادة الرابعة والقانون المصرى فى المادة 195 ونشأة نظام الإفلاس تعود للمدن الايطالية ثم انتقل الى فرنسا ، اذا تراكمت الديون على المدين بحيث اصبحت ديونه اكثر مما يملك واستحقت الوفاء فهذا المدين لايترك وشأنه بل ترفع دعوى لشهر افلاسه ومن يحق له رفع هذه الدعوى: المدين ، الدائن او الدائنين ، النيابة العامة والمحكمة وتقدم العريضة امام المحاكم المختصة وفقاً لقانون الاجرا ءات المدنية المعمول به ومن اهم آثار شهر الافلاس غل يد المدين عن التصرف فى امواله ووقف الدعاوى الفردية وسقوط بعض الحقوق السياسية والمدنية وحبس المدين ومنعه من السفر وتعيين الامين الرسمى وتوضيح مهامه وسلطاته ومن اين يستمدها ومن أهم سلطاته القيام بالاعمال التحفظية وتحصيل الديون ومباشرة الدعاوى والصلح ويستمد هذه السلطات من القانون ويمارسها باذن المحكمة . والقانون يتشابه الى حد كبير مع الفقه الإسلامى . يوجد نظامين للإفلاس أحدهما يقصر شهر الافلاس على التجار فقط وفقاً لشروط محددة وهذا اخذ به القانون المصرى ، والاخر يطبق على اية شخص وهذا ما أخذ به القانون السودانى. ويوجد تشابه الى حد كبير بين القانون السودانى والقانون المصرى فيما يتعلق بآثار شهر الافلاس. ومن أهم النتائج أن الشريعة الإسلامية لم تفرق بين المدين التاجر وغير التاجر أما فى القانون فهنالك بعض التشريعات تقصر الافلاس على التجار فقط. اتفق فقهاء الإسلام والقانون على أن من أهم آثار الافلاس بيع اموال المفلس وقسمتها بين الدائنين. واخيراً التوصيات واهمها تحديد شروط اختيار امين التفليسه وتحديد عمر الشخص المراد إشهار افلاسه على ان لايقل عن ثمانية عشر عاماً |
|---|
عناصر مشابهة
-
مدى جواز إفلاس الشركات وفقا لقانون التجارة الأردني : دراسة نقدية مقارنة
بواسطة: الأرناؤوط، إبراهيم صبري يوسف منشور: (2012) -
شهر الإفلاس والآثار المترتبة على الحكم به فى القانون السودانى والقانون المصرى : دراسة مقارنة
بواسطة: النيل، زبيدة عبدالهادي أتيم محمد أحمد منشور: (2003) -
أحكام الإفلاس وآثاره في الفقه الإسلامي والقانون السوداني : دراسة مقارنة
بواسطة: المضوي، محمد يوسف بابكر منشور: (2014) -
شروط شهر الإفلاس في القانون التجاري: دراسة مقارنة بين أحكام القانونين اليمنى والمصري
بواسطة: على، فهمى حسين محمد منشور: (2017) -
إعادة الهيكلة ودورها فى تجنب شهر الإفلاس وفقا لقانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس رقم 11 لسنة 2018
بواسطة: جبريل، محمد السيد محمد منشور: (2021)
