المستخلص: |
يتلخص موضوع هذا البحث في مسألة تفويض الاختصاص في التحقيق الابتدائي في التشريع الكويتي، والإشكال القانوني الذي قد ينتج عن هذا الموضوع؛ فالقانون الكويتي ينفرد عن باقي التشريعات المقارنة بخاصية أنه وزع التحقيق الابتدائي في الجرائم بين جهتين، هما: النيابة العامة وخصها بالتحقيق في الجنايات، والإدارة العامة للتحقيقات وخصها بالتحقيق في الجنح، مع إمكانية وجواز تفويض اختصاص كل منهما للآخر ضمن شروط محددة قانوناً، إلا أن الإشكالية لم تكن في تفويض الاختصاص وإنما في حدود هذا التفويض، وهذا ما تناوله حكم المحكمة على ضوء نظرها لهذا الموضوع في القضية رقم 249/2010 بتاريخ 25/10/2010، وفي محاولة منها لوضع ورسم حدود لهذا التفويض، فكان هذا البحث تعليقاً على هذا الحكم، وذلك على النصوص القانونية المعالجة لهذا الموضوع ومحولة ربطها بالمبدأ الذي جاء به حكم المحكمة بهذا الشأن.
|