ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









ملكية الموارد الطبيعية في الفقه الإسلامي : دراسة مقارنة بالدستور الكويتي

المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: الهولي، خالد جاسم (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 37, ع 2
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2013
التاريخ الهجري: 1434
الشهر: يونيو / شعبان
الصفحات: 147 - 237
DOI: 10.34120/0318-037-002-003
ISSN: 1029-6069
رقم MD: 474747
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

117

حفظ في:
LEADER 03676nam a22002177a 4500
001 1321935
024 |3 10.34120/0318-037-002-003 
041 |a ara 
044 |b الكويت 
100 |9 179083  |a الهولي، خالد جاسم  |e مؤلف 
245 |a ملكية الموارد الطبيعية في الفقه الإسلامي :  |b دراسة مقارنة بالدستور الكويتي  
260 |b جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي  |c 2013  |g يونيو / شعبان  |m 1434 
300 |a 147 - 237 
336 |a بحوث ومقالات 
520 |a تناولت هذه الدراسة موضوع ملكية الموارد الطبيعية في الفقه الإسلامي مقارنة بالدستور الكويتي، وقصدت بالملكية: الاتصال الشرعي بين الإنسان وبين شيء، يسوغ بمقتضاه التصرف في ذلك الشيء بنفسه إن كان أهلا للتصرف، أو بغيره إن وجد سبب. \ وأسباب الملكية، فيمكن تصنيفها – الأسباب الثمانية وغيرها – إلى أربعة أسباب: إحراز المباحات، العقود، التوارث، التولد من المملوك. والذي توصل إليه الباحث أن تملك المباح مشروط بانتفاء الضرر. \ كما أن الواجب على الإمام أن يبذل هذه الموارد لمن ينتفع به، وأن يكفل لعباد الله الاستفادة مما أودع الله لهم من الخيرات، وهذا مقتضى قول الفقهاء الأجلاء. \ والأصل في ملكية الموارد الطبيعية أن من ملك الأرض ملك باطنها وظاهرها قليلاً أو كثيراً، فإن الإمام أو رئيس الدولة منع الناس عموماً من التملك فإن ذلك سائغ فقهاً بشرطين، الأول: أن يكون ذلك المنع في مصلحة الدولة عموماً، والشرط الثاني: أن يجعل ريع هذه الموارد لأهل تلك الدولة، وهذا ما اقتضته نصوص الدستور الكويتي. \ كما أن الأصل الذي دلت الشريعة المطهرة على جوازه- وهو الذي أقره الدستور الكويتي- أن تقوم الدولة باستثمار الموارد الطبيعية، غير أن مصلحة الدولة تجيز لها الخروج عن هذا الأصل بالتعهد لمن يستثمر المورد الطبيعي دون أن يتملكه. \ ومن أبرز التوصيات التي خرج بها الباحث أن على الدولة أن تجعل عوائد الموارد الطبيعية في وعاء خاص، وتنصب عليها رقابة شرعية واقتصادية، مهمتها النظر في سبل إنفاق هذه الأموال ووضعها في محلها الصحيح، وما هذا إلا حماية لأموال المسلمين، وأن يجعل من مهام الرقابة الشرعية الاقتصادية الآنفة الذكر مراقبة القوانين التي تصدر ولها علاقة في استثمار الموارد الطبيعية؛ حتى تتحقق المصلحة العليا للوطن. 
653 |a الفقه الإسلامي  |a الكويت  |a الموارد الطبيعية   |a السياسة الإقتصادية  |a النظم القانونية 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 003  |e Journal of Law  |f Mağallaẗ al-ḥuqūq  |l 002  |m  مج 37, ع 2  |o 0318  |s مجلة الحقوق  |v 037  |x 1029-6069 
856 |u 0318-037-002-003.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 474747  |d 474747 

عناصر مشابهة