| LEADER |
04063nam a22002177a 4500 |
| 001 |
1322368 |
| 024 |
|
|
|3 10.34120/0378-026-086-011
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b الكويت
|
| 100 |
|
|
|a الشمراني، صالح بن علي بن أحمد
|g Alshamrani, Saleh Ali Ahmed
|e مؤلف
|9 128234
|
| 245 |
|
|
|a الصور المباحة من العينة
|
| 260 |
|
|
|b جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
|c 2011
|g سبتمبر / شوال
|m 1432
|
| 300 |
|
|
|a 625 - 667
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|
| 520 |
|
|
|a يعرف البحث بالعينة وخلاف الفقهاء في حكمها، ثم يأتي على ذكر بعض الصور التي تشبها ولكنها في معظمها تقع في دائرة المباح، وتخرج عن معنى العينة التي قال جمهور أهل العلم بتحريمها، ويمكن أن تجد في تلك الصور المباحة بعض المصارف الاسلامية والمؤسسات المالية بغيتها بطرق مشروعة، فعامة هذه الصور مباحة عند أكثر أهل العلم، وبعضها محل اتفاق، ومعظمها جارية على أصل الجواز عند كل من يقول بجواز العينة في صورتها الأم . \ وقد جاء ذكرها على وجه الاجمال والاختصار عند بعض الفقهاء، ومدار الجواز فيها: إما لاختلاف النقد، أو يكون أحد العوضين أو كلاهما عرضاً، أو يحدث تغير في السلعة بالاستخدام اليسير ونحوه . وهذه الصور : \ الصورة الأولى :أن يبيع السلعة إلى أجل ثم يعود بعد مدة من غير قصد فيشتريها بنقد أقل. \ الصورة الثانية : أن يبيع منه بنقد حال أو إلى أجل ثم يعود فيشتريها بنقد أكثر. \ الصورة الثالثة : أن يكون البيع الثاني على وجه الاقالة. \ الصورة الرابعة : أن يشتري إلى أجل ثم يبيعها بنقد اقل من غير البائع الأول . \ الصورة الخامسة : أن يكون عند الرجل المتاع فلا يبيعه إلا نسيئة. \ الصورة السادسة : أن يبيعه بنقد ثم يشتري بأكثر منه نسيئة. \ الصورة السابعة : أن يبيع بنقد إلى أجل ثم يعود فيشتريها بنقد آخر حال. \ الصورة الثامنة : أن يبيعه بنقد حال ثم يشتريها بنقد آخر نسيئة أكثر. \ الصورة التاسعة : أن يبيع بثمن مؤجل ثم يحدث نقص في المبيع. \ الصورة العاشرة : أن تزيد قيمتها بعد بيعها نقدا فيشتريها بنقد أكثر نسيئة. \ الصورة الحادية عشر : أن يبيعها بعرض إلى أجل ثم يشتري بنقد حال . \ الصورة الثانية عشر: أن يبيعها بنقد إلى أجل ثم يعود فيشتريها بعرض معجل. \ الصورة الثالثة عشر: أن يبيعها بعرض حال ثم يعود فيشتريها بنقد إلى أجل. \ الصورة الرابعة عشر: أن يبيعها بعرض حال ثم يعود فيشتريها بعرض مؤجل. \ الصورة الخامسة عشر: أن يقوم مقام من منع من الشراء أبوه أو ابنه ...
|
| 653 |
|
|
|a المعاملات المالية
|a الشريعة الإسلامية
|a البيوع
|a العينة
|a الفقهاء المسلمون
|a الأحكام الشرعية
|
| 773 |
|
|
|4 الفقه الإسلامي
|4 الدراسات الإسلامية
|6 Islamic Jurisprudence
|6 Islamic Studies
|c 011
|e Journal of Sharia and Islamic Studies
|f Maǧallaẗ al-šarī’aẗ wa-al-dirāsāt al-islāmiyyaẗ
|l 086
|m مج 26, ع 86
|o 0378
|s مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية
|v 026
|x 1029-8908
|
| 856 |
|
|
|u 0378-026-086-011.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 475053
|d 475053
|
