| المستخلص: |
تتناول الدراسة بعض مؤشرات الكفاءة الاقتصادية في قطاع الصحة ومدى انسجام هذه المؤشرات مع واقع قطاع الصحة في الأردن. كما تتناول أسباب ارتفاع التكاليف في القطاع، وسبل احتوائها في الاردن. وتتطرق الدراسة أيضا الى الوسائل التي تؤدي الى تطوير الكفاءة الادارية وتحديد الوسائل التي تزيد من عدالة توزيع الخدمات الصحية. تظهر الدراسة سوء استخدام الموارد وتخصيصها، وارتفاع التكاليف الصحية وخاصة الانفاق على العلاج مقارنة بالانفاق على الوقاية والرعاية الأولية، وان مؤشرات الكفاءة الاقتصادية المتمثلة بمعدلات الاشغال والاستفادة من مزايا الحجم متدنية نسبيا. اما بالنسبة لتطوير الادارة الصحية فتشير الدراسة الى مجالات عدة يمكن الاستفادة من تحديثها في حقول الاساليب والنظم الادارية المتبعة والتركيز على الرعاية الأولية، وتفعيل نظام التحويل وتقديم الحوافز الاقتصادية للمؤسسات العاملة في القطاع وتحسين نوعية الخدمات المقدمة وتطبيق مبدأ القدرة على الدفع وزيادة الايرادات واحتواء النفقات الصحية. وتظهر الدراسة ايضا ان بالامكان زيادة عدالة التوزيع في تقديم الخدمات الصحيــة من خلال زيادة عدد المشتركين بالتأمين الصحي(توسيع مظلة التأمين) وتغيير نظام اقساط التأمين بشكل يتناسب مع الخدمة المقدمة والدخل.
The study highlights several economic efficiency indicators and their relevance to the health sector in Jordan. It addresses the problems that the health sector is facing in relation to rising costs and its causes, measurement of economic efficiency and cost containment. It also identifies means to improve managerial efficiency and equity of health service provision. The study shows waste in the use of economic resources, and high costs especially on curative care compared to preventive and primary care. The efficiency indicators including economies of scale, occupancy, beds and admission rates are relatively low. The study also highlights areas for improvements in managerial efficiency with respect to existing management systems, primary care, referral system, economic incentives to health agents, quality of services, ability-to-pay principle, increasing revenues and reducing expenditures. The study identifies possibilities to improve equity of service provision by expanding the insurance umbrella to include more of the population and changing the insurance payments in a way compatible with service provision and income.
|
