المصدر: | المجلة العربية للدراسات الإدارية والاقتصادية |
---|---|
الناشر: | المركز العربي للدراسات والبحوث |
المؤلف الرئيسي: | زرزار، العياشي (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Zerzar, Al-Ayyashi |
مؤلفين آخرين: | غياد، كريمة رابح (م. مشارك) |
المجلد/العدد: | ع 3 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
السعودية |
التاريخ الميلادي: |
2013
|
الشهر: | مايو |
الصفحات: | 7 - 18 |
ISSN: |
1658-6123 |
رقم MD: | 476635 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
لقد سمح تحسن الوضعية المالية للجزائر نتيجة ارتفاع مداخيل المحروقات في تحول السياسة الاقتصادية المتبعة إلى توسع في الإنفاق العام، قصد الخروج من التبعات السلبية للأزمة الاقتصادية التي مرت بها الجزائر، والتي نتج عنها تدهور في مستوى النشاط الاقتصادي وما تبعه من انخفاض مستوى معيشة السكان وارتفاع معدلات البطالة. ومع تزايد المؤشرات الايجابية حول الوضعية المالية للجزائر في المستقبل القريب، شرعت الحكومة في تنفيذ سياسة اقتصادية جديدة تختلف عن تلك التي طبقت سابقا، هذه السياسة تتجلى في التركيز على السياسة المالية في شكل توسع في النفقات العامة، وذلك يعني السير وفق المنهج الكينزي الذي يرتكز على أهمية دور الدولة من خلال نفقاتها العامة في دعم النشاط الإقتصادي، بهدف رفع معدل النمو الاقتصادي، وتم تجسيد هذه السياسة من خلال ثلاثة برامج: • البرنامج الأول: برنامج دعم النمو الاقتصادي المطبق في الفترة 2001- 2004 خصص له مبلغ 525 مليار دينار جزائري أي حوالي 7 مليار دولار أمريكي. • البرنامج الثاني: البرنامج التكميلي لدعم النمو الاقتصادي نفذ في الفترة 2005- 2009 خصص له مبلغ يفوق 150 مليار دولار أمريكي. • البرنامج الثالث: البرنامج الخماسي 2010- 2014 يعد أضخم برنامج تنموي يطبق في الجزائر منذ الاستقلال بمبلغ يصل 286 مليار دولار أمريكي. وبالنظر لضخامة المبالغ المرصودة وحجم الأهداف المتوخى تحقيقها من خلال تنفيذ هذه السياسة كان لا بد من تحديد الآثار الأولية المترتبة عن تنفيذها على الاقتصاد الوطني عن طريق إجراء دراسة تقييمية لها في الفترة 2001- 2010 من أجل الوقوف على مزاياها وتحديد النقائص التي ميزتها من أجل تجنبها مستقبلا. |
---|---|
ISSN: |
1658-6123 |