المستخلص: |
استهدف المقال تقديم قاعدة فقهية عن المصلحة في تصرفات ولي الأمر. واشتمل المقال على ثلاثة محاور رئيسة. المحور الأول كشف عن القاعدة الفقهية، التي تنص على أن " تصرف الراعي على الرعية منوط بالمصلحة". والمحور الثاني تحدث عن تصرفات الوالي الاجتهادية وتحكم القاعدة الفقهية فيها. كما جاء في المحور الثالث تطبيقات القاعدة الفقهية في مجال السياسة الشرعية، ومنها فعلى الإمام أن يقدم الأهم على المهم، وألا ينفق الأموال العامة إلا في المواضع المحتاج إليها فيها، ويمتنع عن إنفاق المال العام فيما لا يعود بمصلحة حقيقة على الأمة. واختتم المقال ببيان أن النصوص الواردة في الأمر بطاعة ولاة الأمور مقيدة بكون أوامره المبنية على الاجتهاد مراد منها المصلحة. وكذلك التنظيمات التي يقرها ينبغي أن تنشد المصلحة في أفضل صورها، وليس المراد أن تحوز أوامره وتنظيماته مجرد الجواز الفقهي، لا بل حتى تكون أكثر الممكن تحقيقاً للمصلحة. وينبغي عليه الرجوع واختيار الأصلح، فالإمام يخير بين الأمرين تخيير رأى ومصلحة لا تخيير شهوة ومشيئة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|